قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الوزارة واصلت جهودها خلال عام 2024، لتضمين البُعد البيئي في منظومة التخطيط من خلال إطلاق "دليل معايير الاستدامة البيئية"، وبموجب تلك المعايير تُمثّل نسبة المشروعات الاستثمارية الخضراء المُدرجة ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي عام 24/2025 حوالي 50% من إجمالي الاستثمارات العامة مقارنة بنسبة 15% في عام 20/2021.
وأوضحت أن مشروعات النقل الأخضر تُشكِّل حوالي 50% من الاستثمارات العامة الخضراء، كما أنها تُعد من أهم مشروعات "التخفيف" من حِدة تأثير التغيّرات المناخية، خاصة في ضوء مواصلة تنفيذ الاستثمارات الخاصة بتوسعة شبكة مترو الأنفاق ووسائل الجر الكهربائي حيث بلغت الاستثمارات المنفذة في مجال التوجّه للنقل الأخضر من خلال توسعة شبكة مترو الأنفاق والتحوّل للطاقة النظيفة حوالي 115 مليار جنيه عام 23/2024.
أبرز الشراكات الدولية لدفع التحول الأخضر خلال عام 2024
وعلى مدار عام 2024، نفذت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، العديد من المبادرات ووقعت اتفاقيات لتعزيز التحول الأخضر في مصر، حيث شهد عام 2024 قيام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بإطلاق خطة تحويل «مدينة 6 أكتوبر» إلى مدينة خضراء وذلك في إطار تنفيذ برنامج المدن الخضراء في مصر ، تحت مظلة الشراكة بين الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وتنفيذًا للاستراتيجية المشتركة مع البنك للفترة من 2022-2026.
كما قامت الوزارة وبرنامج الأغذية العالمي في مصر خلال عام 2024 بالإعلان عن برنامج ابتكاري لتعزيز الأمن الغذائي في ظل المناخ المتغير، حيث تمت دعوة الشركات الناشئة التي لديها حلول مُبتكرة للمناخ وتعمل في مصر، للتقدم بطلب للحصول على منحة لدعم الابتكارات ميسورة التكلفة والشاملة وعالية التأثير، التي تعزز التكيف مع المناخ والأمن الغذائي.
وفي مجال الهيدروجين الأخضر شهدت وزيرة المشاط، التوقيع على اتفاق منحة بقيمة 30 مليون يورو لمشروع الهيدروجين الأخضر بمصر بين شركة سكاتك وآلية الهيدروجين، وذلك خلال مشاركتها بفعاليات مؤتمر هامبورج للاستدامة بألمانيا بما يُعزز استراتيجية الدولة للتوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر والتحول نحو مصادر الطاقة المتجددة لتحقيق التنمية الاقتصادية، حيث سيتم تمويل المشروع من المنحة المقدمة من آلية الهيدروجين الأخضر، والذي سبق وأن تم إطلاقها من جانب الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية بقيمة 270 مليون يورو لمصر وست دول شريكة أخرى، لتقديم منحًا للمشروعات الصناعية في مراحل مختلفة على طول سلسلة قيمة الهيدروجين الأخضر.
وشهدت المشاط، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومنظمة الفاو، لتنمية الثروة الحيوانية والتصدي للتغيرات المناخية، بهدف دعم المنتجين للتكييف مع التغيرات المناخية فضلا عن تعزيز إجراءات الثروة الحيوانية بالإضافة إلى تدابير صحة الحيوان التي تهدف إلى التخفيف من ظهور الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية وتحسين إنتاجية القطاع الحيواني والزراعي فى مصر والذى ستقوم بتنفيذه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية والجهات المعنية الأخرى.
كما شاركت المشاط، في فعاليات إطلاق أول سوق لإصدار وتداول شهادات خفض الكربون في مصر، حيث ساهم البنك الدولي في تقديم الدعم الفني للجهات المعنية ممثلة في الهيئة العامة للرقابة المالية لإطلاق السوق، الذي يُعتبر أحد خطوات الدولة في مسيرتها نحو تحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية في مصر، وتبني سياسات مبتكرة تسهم في الحد من التغـيرات المناخية، كما يفتح المجال للتعاون جنوب جنوب مع قارة أفريقيا.
وخلال أسبوع القاهرة للمياه؛ وقعت المشاط، مع سفير الاتحاد الأوروبي مبادرة «المرفق الأوروبي الأخضر» بقيمة 7 ملايين يورو، لدعم الاستدامة في قطاع الموارد المائية والتحول الأخضر وذلك في إطار الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي تحت مظلة مبادرة «فريق أوروبا، كما أطلقت بالتعاون مع سفير الاتحاد الأوروبي «مبادرة فريق أوروبا» لدعم التحول الأخضر في قطاعات المياه والأمن الغذائي والتي تستهدف تحسين الأحوال البيئية وتعزيز التنمية الريفية من خلال معالجة التحديات الرئيسة التي تواجه قطاع الزراعة، وكذلك المياه، ودعم جهود التكيف مع التغيرات المناخية، وذلك من خلال دعم الحكومة المصرية في تنفيذ الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2037.
وشهدت المشاط، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، والسفارة الهولندية بالقاهرة، لتعزيز الجهود المُشتركة في مجال إدارة المياه، والتكيف مع التغيرات المناخية، وذلك ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه.
وشاركت في الجلسة الختامية لتقييم منتصف المدة لمشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي، حيث تمت الموافقة عليه في عام 2020، ويسهم في تحقيق أولويات الدولة المصرية، ودعم الجهود الوطنية نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر والمستدام والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، من خلال عدد من المكونات التي تستهدف دعم اتخاذ القرار بهدف تحسين إدارة جودة الهواء ونظام الاستجابة، ودعم تفعيل الخطط الرئيسية لإدارة النفايات الصلبة في القاهرة الكبرى، والحد من انبعاثات المركبات.