إيرين سعيد: القانون لحماية المرضى والأطباء.. ومكرم رضوان: استجبنا لكل مطالب الأطباء
استقالة 4 من مجلس نقابة الأطباء بعد تأجيل «العمومية الطارئة».. وعميرة: شفهية وسنتفاوض لعودتهم
تستعد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، للانتهاء من إعداد التقرير النهائى لمشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، بعد أن وافقت عليه فى اجتماعها، الأخير، تمهيدًا لطرحه أمام الجلسة العامة، فى الوقت الذى أكد أعضاء فى اللجنة أنه لا توجد هناك فرصة لإضافة أى تعديلات جديدة يطالب الأطباء بها.
وقالت عضو لجنة الشئون الصحية إيرين سعيد، إن اللجنة بدأت فى إعداد التقرير النهائى لمشروع القانون، وستنتهى منه خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب لإقراره.
وأضافت سعيد لـ«الشروق»، أنه تمت الموافقة نهائيًا على مشروع القانون داخل اللجنة، وبالتالى لن يكون هناك مجال لإدخال أية تعديلات عليه، معقبة: «حيث هناك العديد من الأطباء يطالبون بإضافة تعديلات جديدة كتقليل عقوبات الخطأ الطبى الجسيم أو الغرامات».
وتابعت: «عقدنا اجتماعين مطولين داخل اللجنة، الأيام الماضية، واستمعنا إلى ملاحظات نقابة الأطباء، وتمت الاستجابة لنحو 95% من مطالبها، وأبدى نقيب الأطباء أسامة عبدالحى، حالة رضا عن التعديلات الجديدة، والتى شملت إلغاء المادة الخاصة بالحبس الاحتياطى، والمواد التى تفرض عقوبات حالة الأخطاء الطبية، وتم الاكتفاء بالعقوبة حال الأخطاء الجسيمة مع الغرامة».
وأوضحت إيرين سعيد، أن النص الجديد للعقوبات حال الأخطاء الطبية بات ينص على أن «توقيع غرامة لا تقل عن 100 ألف، ولا تتجاوز مليون جنيه، كل من ارتكب خطأ طبيًا سبب ضرر محقق لمستحق الخدمة، والحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنين وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبى جسيم».
وأكدت أن مطالبات بعض الأطباء بتقليل العقوبات أو الغرامات يعد انتهاكًا للمسئولية الاجتماعية للمريض، مردفة: «مشروع القانون صادر لحماية المرضى أيضًا، وليس للأطباء فقط».
وقالت النائبة، إن بعض الأطباء ينظرون إلى الأرقام الموجودة فى بند العقوبات على أنها نهائية، وهو غير صحيح، حيث إننا نضع حدودًا دنيا وقصوى، والأمر يكون متروكًا للقاضى الذى سيفصل فى قضايا الأخطاء الطبية.
وبشأن مطالبات بعض الأطباء بإلزامية تقرير اللجنة الفنية، أشارت إيرين سعيد، إلى أن هذا المطلب تشوبه حالة من عدم الدستورية، حيث إن القضاء يعد سلطة مستقلة وبالتالى إلزامية تقرير أو قرار اللجنة له، يمثل تقييدًا لسلطته.
بدوره، قال عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب مكرم رضوان، إن اللجنة بدأت بالفعل فى إعداد التقرير النهائى لمشروع القانون، وستنتهى منه خلال أيام، تمهيدًا لطرحه فى أقرب جلسة للمجلس.
وأضاف رضوان لـ«الشروق»، أنه لا يوجد إمكانية لإضافة التعديلات التى يطالب بها بعض الأطباء، لكن لا تزال هناك فرصة، وهى التعديلات التى سيتم تقديمها من أعضاء المجلس خلال الجلسة العامة، لكن فيما يخص النقابة فقد تمت الاستجابة لكل مطالبها.
إلى هذا، أعلنت نقابة الأطباء، فى بيان لها، تأجيل الجمعية العمومية غير العادية، لمدة شهر، والتى كان مقرر عقدها، أمس الجمعة، لمناقشة ملاحظات النقابة بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية، مع استمرار الجهود مع مجلس النواب لتحقيق كامل مطالب الأطباء العادلة، وصدور النسخة النهائية من مشروع القانون.
لكن قرار النقابة تأجيل الجمعية العمومية غير العادية، دفع 4 أعضاء بمجلس النقابة العامة إلى تقديمهم لاستقالتهم، وهم: إبراهيم الزيات، وأحمد على، وأحمد السيد، وطارق منصور.
وقال وكيل النقابة العامة للأطباء جمال عميرة، إن الاستقالات التى قام عدد من أعضاء مجلس النقابة بتقديمها، هى استقالات شفهية، وليست نهائية، وسيقوم المجلس بالتواصل معهم، والتفاوض للعودة مجددًا إلى المجل، من أجل وحدة صف الأطباء.
وأضاف عميرة لـ«الشروق»، أن الأسباب المباشرة لتقديم الأعضاء استقالاتهم تتمثل فى إعلان مجلس النقابة تأجيل الجمعية العمومية الطارئة، لمناقشة ملاحظات النقابة على مشروع قانون المسؤولية الطبية، كأن تكون اللجنة الفنية هى الخبير الفنى للجهات القضائية، وإلغاء الحبس الاحتياطى فى الأخطاء الطبية.
وأشار إلى أن غالبية مطالب النقابة بشأن مشروع القانون تمت الاستجابة لها، خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، مؤخرًا، ولكن الأعضاء الذين أعلنوا اساتقالتهم كانت لديهم ملاحظات أخرى بأن العقوبة فى الأخطاء المهنية كبيرة والتى تصل إلى 5 سنوات، أو الغرامة البالغة مليون جنيه، حيث طالبوا بتقليل الغرامة والعقوبة.
وتابع: «نحن أعلنا تأجيل فقط للعمومية الطارئة، وليست إلغاء لها، وبالتالى هناك إمكانية لعودة انعقادها حال إذا لم يتم تضمين مطالب النقابة بالتقرير النهائى لمشروع القانون». وشدد عميرة على أن النقابة لن توافق على مشروع قانون لا يرضى الأطباء.