بحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، د. أحمد أبو هولي مع السفير الاسباني لدى فلسطين خوسي خافيير جوتيريز بلانكو-نافاريت أوضاع المخيمات الفلسطينية في ظل التصعيد الإسرائيلي الممنهج ضدها، بالإضافة إلى أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عمليات وكالة الأونروا الخمس، والتحديات التي تواجهها في ظل تفاقم أزمتها المالية المزمنة والتحريض الإسرائيلي المتواصل عليها.
وأكد أبو هولي خلال لقائه مع السفير الإسباني في مقر دائرة شؤون اللاجئين بمدينة رام الله على استمرار عمل الأونروا غير القابل للاستبدال وفقا لتفويضها الصادر من الجمعية العامة بالقرار 302 باعتبارها دعامة العمل الإنساني في قطاع غزة، وشريان الحياة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في فلسطين وفي الدول المضيفة في الأردن وسوريا ولبنان، ولما تشكلنه من تجسيد حي للمسؤولية الدولية تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين الى حين إيجاد حل سياسي لقضيتهم طبقا لما ورد في القرار 194.
وطالب أبو هولي أسبانيا بالتحرك بشكل جماعي مع دول الأعضاء في الأمم المتحدة وفي الاتحاد الأوروبي، للضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على إلغاء القانونين اللذين يحظران أنشطة وعمل الاونروا، والتحرك في الوقت ذاته نحو الأمم المتحدة (اللجنة الخامسة) لزيادة مخصصات الأونروا في الميزانية الاعتيادية للأمم المتحدة.
وتطرق د. أبو هولي إلى الأزمة المالية المزمنة التي تعاني منها الاونروا مع إستمرار قطع التمويل الأمريكي ووقف السويد وسويسرا وقف تمويلها للعام الجاري وإعلان أربع دول أخرى من الإتحاد الأوربيغ "من كبار المانحين" تخفيض تمويلها للأونروا، مشيراً إلى أن ميزانية الأونروا البرامجية- الاعتيادية تقدر بـ 913.672 مليون دولار وتعاني من عجز مالي كبير يهدد استمرار عملياتها وخدماتها لملايين اللاجئين الفلسطينيين.
وتابع: نتطلع إلى دور مهم من اسبانيا لدعم الأونروا خلال الفترة القادمة، من خلال رئاستها للجنة الاستشارية من خلال اجراء اتصالاتها مع السويد وسويسرا والطلب منهما إعادة تمويلهما للأونروا، وحث الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على زيادة تمويلها للأونروا في العام 2025، وعدم اللجوء إلى تخفيض تمويلها".
وطالب د. أبو هولي هيئة رئاسة اللجنة الاستشارية بشكل جماعي (اسبانيا، الأردن، البرازيل) بالتعاون مع لبنان (رئيس اللجنة الفرعية) لعقد مؤتمر دولي لمناصرة الأونروا سياسياً ومالياً لتمكينها من القيام بولايتها، والتغلب على التحديات السياسية والتشغيلية والمالية التي تواجهها، قبل انعقاد اجتماعات اللجنة الاستشارية في يونيو القادم.
واشاد بموقف اسبانيا (الحكومتين المركزية والإقليمية) الداعم للأونروا، سياسياً ومالياً، وموقفها الداعم للحق الفلسطيني في الأمم المتحدة وادانتها لسياسة الإستيطان الإسرائيلية والتهجير القسري علاوة على موقفها الرافض للقانونين الإسرائيليين، مؤكداً بأن التمويل الإسباني المستمر منذ العام 1958 يعتبر محوريا لدعم ميزانية الأونروا، خاصة وأنها مصنفة لدى الأونروا من كبار المانحين ويأتي ترتيبها في المرتبة 11 بين كبار المانحين بعدما ضاعفت تمويلها في العام 2023 إلى ثلاثة أضعاف.
ووضع د. أبو هولي السفير الاسباني في صورة أوضاع المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة مع إستمرار العدوان الإسرائيلي عليها، مشيراً إلى أن العدوان الإسرائيلي على شمال مخيمات الضفة الغربية الذي بدأ منذ 21 يناير الماضي، والذي لا يزال متواصلاً تسبب في تهجير أكثر من 41,000 لاجئ فلسطيني من مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس والفارعة، وارتقاء عشرات الشهداء ومئات الجرحى معظمهم الأطفال والنساء، وتدمير بنيتها التحتية من شبكات المياه والصرف الصحي وشبكات الكهرباء والاتصالات وتدمير الطرقات وحرق وتدمير مئات المنازل بعد تهجير سكانها، وتعليق الأونروا لعملياتها، وإغلاق مدارسها التي يقدر عددها بـ 13 مدرسة، وكذلك عياداتها الصحية.
واستعرض د. أبو هولي أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة بعد حرب الإبادة والتجويع المدمرة التي حولت مخيمات اللاجئين الى ركام تفتقر لمقومات الحياة بعد تدميرها بشكل كامل، وبات سكانها من اللاجئين الفلسطينيين الذي يقدر عددهم بـ 1.6 مليون لاجئ يعيشون في خيام النزوح، يعانون من تفشي البطالة والفقر في اوساطهم، ويعتمدون على المساعدات الإنسانية الطارئة التي تقدمها الاونروا، والتي تعتبر لهم شريان الحياة.