أفادت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، بأن مجموعة بوسطن الاستشارية «BCG»، التي ساعدت في تصميم وإدارة العمليات التجارية لـ«مؤسسة غزة الإنسانية»، ألغت عقدها مع شركة المساعدات الأمريكية، وسحبت موظفيها من تل أبيب.
وصرح متحدث باسم المجموعة، بأنها أنهت عقدها مع مؤسسة غزة الإنسانية «GHF»، وأعطت أحد كبار الشركاء الذين يقودون المشروع إجازة مؤقتة، ريثما تُجرى مراجعة داخلية.
وقال 3 أشخاص مطلعون على الأمر، والذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، إن انسحاب مجموعة بوسطن الاستشارية، التي ساهمت في إنشاء شركة المساعدات الأمريكية، يجعل استمرار عمل مؤسسة غزة الإنسانية «صعبًا».
وأشارت «واشنطن بوست»، إلى أن المجموعة الاستشارية ساعدت في تطوير المبادرة بالتنسيق الوثيق مع إسرائيل.
وصرح متحدث باسم المجموعة بأن الشركة قدمت دعمًا «مجانيًا» للعملية الإنسانية، ولن تتقاضى أجرًا عن أي عمل قامت به نيابةً عن المؤسسة.
لكن شخصًا آخر مطلع، قدم رواية متضاربة قال فيها إن «المجموعة قدمت فواتير شهرية تزيد قيمتها عن مليون دولار».
وفي وقت سابق، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت اليوم الثلاثاء، مجزرة جديدة قرب مركز «المساعدات الأمريكي – الإسرائيلي» في محافظة رفح، أسفرت عن استشهاد 27 مدنيًا مُجوّعًا، وإصابة أكثر من 90 آخرين بجراح متفاوتة.
وأعلن في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تلجرام»، ارتفاع حصيلة ضحايا هذه المراكز إلى 102 شهيد و490 مصابًا، منذ البدء في تشغيلها في مناطق رفح وجسر وادي غزة بتاريخ 27 مايو 2025، في إطار مشروع مشبوه يُدار بإشراف الاحتلال، ويُروّج له تحت مسمى «الاستجابة الإنسانية»، بينما يُمارَس فيه القتل على الملأ وعلى الهواء مباشرة، وتُرتكب فيه جرائم إبادة جماعية ممنهجة.
من جهته، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إلى إجراء تحقيق سريع ونزيه في الهجمات المميتة على الفلسطينيين أثناء حصولهم على المساعدات بقطاع غزة، ومحاسبة المسئولين عنها.
وقال في تصريحات، نشرها الموقع الرسمي للمفوضية، اليوم الثلاثاء، إن الهجمات المميتة على المدنيين المنكوبين الذين يحاولون الحصول على كميات ضئيلة من المساعدات الغذائية في غزة «أمر غير مقبول».
وأشار إلى استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين لليوم الثالث على التوالي، أثناء تواجدهم في محيط موقع توزيع مساعدات تديره «مؤسسة غزة الإنسانية».
وأكد أن هذه الهجمات الموجهة ضد المدنيين تعد «انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، وجريمة حرب».