نظّمت وزارة البيئة، ضمن فعاليات إطلاق الحوار المجتمعي الوطني حول تغير المناخ واحتفالًا بيوم البيئة العالمي 2025، حلقة نقاشية بعنوان: "كيف تعزز وكالات الأمم المتحدة القدرة على التكيف مع تغير المناخ في المجالات الرائدة بمصر".
شارك في اللقاء ممثلو منظمات الأمم المتحدة في مصر، وعدد من الخبراء البيئيين وشركاء التنمية، وأدارته الإعلامية داليا عبدالسلام.
تناولت الحلقة سبل تكامل الجهود بين المنظمات الأممية والجهات الوطنية في دعم خطط التكيف المناخي، لا سيما في قطاعات الزراعة، المياه، التخطيط العمراني، تمكين المرأة، حماية الأطفال، وصون التنوع البيولوجي.
في كلمته، أكد الدكتور عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا في منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، على أهمية تنظيم حوار مجتمعي شامل ومنهجي للاستفادة من مخرجاته في صياغة السياسات الوطنية. واستعرض جهود الفاو في دعم ممارسات الزراعة الذكية مناخيًا، مثل رفع إنتاجية قصب السكر بالصعيد، وتغيير أصناف المحاصيل في شمال الدلتا لمواجهة ملوحة التربة، والتصدي لانتشار الآفات نتيجة تغير المناخ.
وأضاف الواعر أن الفاو وضعت خطة متكاملة للمشاركة في الحوار المجتمعي على مستوى المحافظات، بالتعاون مع وزارة البيئة والزراعة، مؤكدًا أن إدارة المياه تشكل محورًا أساسيًا للوصول إلى بيئة مستدامة.
من جهته، شدد الدكتور جان بيير دي مارجري، ممثل برنامج الأغذية العالمي في مصر، على أن آثار تغير المناخ تفاقم أزمة الأمن الغذائي عالميًا، حيث يعاني 18 مليون شخص من الجوع، ومن المتوقع أن تتزايد هذه الأعداد بفعل ارتفاع درجات الحرارة.
وأشار إلى تنفيذ البرنامج لنموذج تنموي متكامل في صعيد مصر، يشمل دعم الطاقة المتجددة، أنظمة ري موفرة للمياه مثل الري بالتنقيط، والتدريب المهني للنساء والشباب. ويستهدف هذا النموذج 100 قرية و100 ألف مستفيد، بهدف بناء مجتمعات ريفية أكثر صمودًا في وجه التغيرات المناخية.
بدوره، أكد الدكتور أحمد رزق، المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، أن التغير المناخي يمثل تحديًا للتخطيط الحضري، في ظل تزايد التركز السكاني والاقتصادي بالمدن، والتي يُتوقع أن تضم 70% من سكان العالم بحلول 2050.
وأشار إلى تعاون البرنامج مع مصر لتحديث المخططات العمرانية للمدن ذات الطبيعة الخاصة مثل دهب ومرسى علم، والعمل مع المجتمعات المحلية لتحويل التحديات إلى فرص استثمارية. وشدد رزق على أهمية تسليط الضوء على السياحة المستدامة وصون التراث، مؤكدًا أن "الإنسان هو كلمة السر في تحقيق المرونة المناخية".
من جانبها، شددت الدكتورة مروة علم الدين، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، على مركزية دور المرأة في العمل المناخي، مشيرة إلى إطلاق مبادرة "المرأة الإفريقية والتكيف مع المناخ" خلال مؤتمر COP27، ودعم السيدات في تنفيذ مشروعات خضراء ذكية.
وأكدت أن الهيئة تعمل على تعزيز قدرات المؤسسات والكوادر في ربط قضايا المرأة بتغير المناخ، بما في ذلك دعم رائدات الأعمال وتمكين النساء من المشاركة في صياغة سياسات التكيف.
من جهته، أشار الدكتور بشر إمام، رئيس وحدة العلوم الطبيعية والهيدرولوجيا بالمكتب الإقليمي لليونسكو، إلى أن قضية المياه تمثل أولوية رئيسية للمنظمة، خاصة مع تصاعد أهمية الأمن المائي كعنصر مركزي في استراتيجيات التكيف المناخي.
وأوضح أن مؤتمر المناخ COP27 شكّل نقطة تحول في وضع المياه على أجندة العمل المناخي العالمي، مشيرًا إلى التعاون مع وزارات مصرية لوضع مؤشرات لقياس التقدم في المرونة المناخية. كما كشف عن جهود اليونسكو في حماية النظم البيئية المرتبطة بالمياه الجوفية، ودمج مفاهيم الحد من المخاطر البيئية في المناهج التعليمية، مؤكدًا أن التكيف مسؤولية تشاركية تشمل الحكومات والأفراد.
في مداخلتها، سلطت الدكتورة ناتاليا ويندر روسي، ممثلة منظمة اليونيسف في مصر، الضوء على تأثر الأطفال الشديد بتداعيات تغير المناخ، قائلة إن 5.4 مليون طفل في مصر معرضون لموجات حر تؤثر على نموهم وقدراتهم التعليمية.
ودعت إلى دمج المناخ في المناهج الدراسية وتمكين الأطفال من التعبير عن آرائهم، مؤكدة على أن اليونيسف تعمل مع وزارة البيئة لإدماج نتائج دراسات حول الأطفال والمناخ في خطط التكيف الوطنية، وبناء قدرات المجتمع على الصمود في مجالات المياه والطاقة والصحة.
واختتم الدكتور محمد بيومي، مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ورئيس فريق تغير المناخ، الجلسة مؤكداً على التزام البرنامج بدعم جهود وزارة البيئة لأكثر من 25 عامًا، بدءًا من إعداد تقارير المناخ الوطنية، وصولًا إلى تنفيذ مشروعات واقعية.
وتطرق بيومي إلى مشروع "الجسور الطبيعية" لمواجهة ارتفاع سطح البحر في الدلتا، الذي جاء بتمويل من صندوق المناخ الأخضر، ومبادرة إعداد خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية لأول مرة في مصر.
كما كشف عن تعاون البرنامج مع مركز دعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء لإنشاء منظومة إنذار مبكر للكوارث المناخية، وخطط لإجراء حوارات مجتمعية في المحافظات الساحلية والريفية، بما يشمل دعم صغار المزارعين والصيادين.
وأكد بيومي في ختام الجلسة، أن مخرجات الحوار المجتمعي ستكون جزءًا من إعداد الخطة الوطنية للتكيف، موضحًا أن الحوار سيستمر ويتوسع ليشمل المواطنين في مختلف المناطق، تجسيدًا لمبدأ المشاركة في صياغة مستقبل أكثر مرونة واستدامة.