شركة المقاولات لم تنسق أعمال الطريق مع المرافق.. وموظف بجهاز 6 أكتوبر حضر للموقع قبل الحادث بدقائق

سائق اللودر: أنا عبد المأمور وأنفذ تعليمات المشرفين والمهندسين

مهندس بشركة المقاولات: أعمال الطريق كانت بتوجيه من جهاز 6 أكتوبر دون خطاب رسمي

اتفق المتهمون في حادث انفجار خط الغاز بطريق الواحات الذي تسبب في وفاة 8 أشخاص وإصابة 16 آخرين، على أن عدم تنسيق الأعمال مع المرافق هو الذي أدى إلى وقوع الحادث، إلا أنهم ألقوا بمسئولية الإهمال على بعضهم البعض.

وتصدر محكمة جنح أكتوبر في 14 يونيو الجاري حكمها على 6 متهمين من مهندسي وعمال شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية، بعدما استمعت خلال جلستين إلى مرافعتي النيابة والدفاع.

وتستعرض "الشروق" في هذه السطور أقوال المتهمين، في القضية التي حصلت على نسخة منها، والتي تحمل رقم 4648 لسنة 2025 جنح 6 أكتوبر.

أقوال المتهم الأول

وقال سائق اللودر خلال التحقيقات إنه يعمل بشركة المليجي منذ 6 سنوات ولم تصدر منه أى أخطاء سابقة، مشيراً إلى أنه يوم الحادث واصل عمله في الموقع برفقة "المساح" بالشركة (المتهم الثاني في القضية)، وهو الذي يقوم بإعطائه التعليمات والأوامر.

وأضاف أن طبيعة العمل بالموقع كانت إزالة طبقة الأسفلت والسن التي يبلغ سمكها حوالي 20 سنتميتر، لأنها لا تصلح للعمل، وفي تمام الساعة الرابعة عصرًا، وخلال مباشرة أعمال إزالة طبقة الأسفلت حضر إليه أحد موظفي جهاز مدينة 6 أكتوبر، لسؤاله عن التنسيق بينه وبين الجهات والمرافق قبل بداية العمل.

وأشار إلى أن رد على الموظف بأنه مكلف بإزالة طبقة الأسفلت وطبقة السن بالطريق، وأنه يتلقى التعليمات من المساح المرافق له خلال تنفيذ الأعمال، مرددا: "أنا اللي بيوجهني المساح وبيقولي أشيل قد إيه وأنا عبد المأمور بسمع الكلام مش أكتر".

وأضاف أنه عند استلام تنفيذ الأعمال بالموقع شاهد أن طبقة الأسفلت قد تم إزالتها. وعند سؤال المشرف أوضح له بأنه سينفذ أعمال إزالة السن فقط بالتنسيق مع المساح، حيث لا يعلم مساحة الحفر، وأن المسؤول عن القياس هو المساح.

وأوضح أنه خلال عمله لاحظ وجود خطوط كهرباء، وعند إبلاغ المساح طلب منه العمل في جانب آخر، وعند عمله بالجانب الآخر اصطدم بماسورة الغاز "التي كانت أسفل طبقة السن على الطريق مباشرة" بحسب قوله.

وذكر أنه لم يرى أي تحذيرات أو إرشادات تفيد وجود خط غاز في المنطقة، وبعد الاصطدام رجع باللودر سريعًا للخلف، وأسفر ذلك عن تسرب شديد للغاز وبعد حوالي 10 دقائق من التسريب اندلعت النيران.

وأنكر سائق اللودر تسببه في الحادث نتيجة الإهمال والرعونة وعدم مرعاة القوانين واللوائح، مشيرًا إلى أنه كسر مساورة الغاز دون قصد، وأعمال الحفر "لم تتجاوز عمق 50 سم".

- أقوال المتهم الثاني

فيما أيد المتهم أحمد صبرة حسين، مساح بشركة المليجي للمقاولات، ما جاء في أقوال المتهم الأول سائق اللودر عن الواقعة، وأنكر تسببه بأهماله ورعونته في الحادث.

وأضاف أنه عند حضور موظف الجهاز وسؤاله عن التنسيق مع المرافق والجهات المعنية، تواصل هاتفيا مع المهندس التنفيذي محمد وجيه (المتهم الثالث)، وأبلغه بحضور موظف الجهاز، وانتهى الأمر إلى ضرورة التنسيق مع جهاز مدينة 6 أكتوبر والاتفاق على التنسيق بعد يومين، إلا أن الحادث وقع بعد ذلك مباشرة.

وأوضح المتهم أنه من المفترض خلال تنفيذ أعمال الحفر بالموقع، تواجد المهندس الاستشاري والمهندس التنفيذي، لكن العرف هو تنبيهنا بالتعليمات فقط، والذي يتابع الأعمال بالموقع هو مُشرف المعدات.

وأكد أن التنسيقات مع الجهات المعنية والمرافق ضرورية ويكون ذلك من اختصاص ومسؤولية مهندس المشروع.

وعن الجسة الاستكشافية عن المرافق، قال المساح إنه يتم إجرائها في حالة التنسيق وإبلاغ الجهات المعنية بوجود مرافق في هذه المنطقة لمعرفة عمق تواجدها، مشيرا إلى أنه لم يعمل أى جسة في تلك المنطقة، وأن القائم بتحديد منسوب الحفر هو الاستشاري أحمد ياسين (المتهم السادس)، والذي حدد بإزالة طبقة السن.

- أقوال المتهم الثالث

قال محمد وجيه شكري، مهندس مدني تنفيذي بشركة المليجي للمقاولات، إن اختصاصه هو تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق وتسليمها للاستشاري والمالك ومراجعة المستخلصات ككميات وصرف مستحقات جهاز المدينة.

وتابع المتهم الثالث خلال التحقيقات أن سبق وانتهوا من أعمال توسيع ببعض المناطق، وتم تسليمها للجهاز تسليم ابتدائي، لوجود بعض أعمال قائمة بالمنطقة، مشيًرا إلى أن دوره في تلك الأعمال معاينة أرض الموقع وتحديد بعض المعدات اللازمة وطاقم العمل لبدء التنفيذ في اليوم التالي.

وأضاف أن دور جهاز مدينة 6 أكتوبر في هذا التوقيت تعین استشاری خارجی يقوم بدور الجهاز من حيث الإشراف على طبقات الطريق ونقل تعليمات المالك بأولويات الشغل وطريقة العمل الفنية ودرس التربة و "السن محل السمك" المطلوب، كما أن من دوره أن يوقف الأعمال ويخطر الجهاز في حالة عدم الحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة.

وأشار إلى أنه من العرف أن شركات المقاولات لا تقوم باستصدار التصاريح والموافقات من الجهات المختصة، وتبدأ في تنفيذ الأعمال مباشرة بعدما تتأكد أن الأرض محل الحفر لا يوجد في باطنها ثمة مرافق، وذلك من خلال الأساليب الاستكشافية التي يتم عملها من خلال عامل الحفر والعمق، وإذا تم استكشاف بعض المرافق يتم الرجوع إلى الجهاز أو الاستشاري لابلاغهم.

وأوضح أن الأعمال المتفق عليها هى تكسير طبقة الطريق "الأسفلت" وإعادة رصفها، وذلك لوجود بعض الشروخ بها، ولا توجد أي أعمال من الحفر، وذلك بناء على مراجعة ومعاينة الاستشاري الخارجي المعين من جهاز المدينة، مشيرا إلى أن عمق المرافق كان 80 سنتيمتر.

وعن الحادث قال المهندس المتهم الثالث، أنه تلقى هاتفًا من مهندس المساحة المتواجد برفقة سائق اللودر، يبلغه بحدوث كسر في ماسورة مياه، وقتها أبلغ الجهاز للتنسيق مع شركة المياه، لكن لم تمر 5 دقائق حتى هاتفه بوقوع الحادث وأن الكسر كان في ماسوة غاز، مشيرا إلى أن شركة المقاولات هى المسوؤلة عن التنسيق مع المرافق، وأنه لم يتخيل تواجد مرافق على عمق 80 سنتيمتر.

- أقوال المتهم الرابع

قال أحمد جمعة محفوظ، مهندس معماری بشركة المليجى للمقاولات، المتهم الرابع في القضية، إنه لم يتوالى سلطة إشرافية على موقع الحادث وأن اختصاصاته هي توفير المعدات والعمالة اللازمة ونقلها الموقع، مشيرًا إلى أن يعمل على 14 مشروع بالشيخ زايد و أكتوبر، وأن مشروع رفع كفائة و تطوير طريق الواحات من ضمن تلك المشاريع.

وأضاف مدير المشاريع بشركة المليجي أن كل مشروع من الضروري أن توافر له مهندس فني -دوره حصر كميات الخامات والمستخلصات ومهندس آخر تنفيذي مسوؤل عن كل شيء في الموقع والمعدات والتنسيقات، بالإضافة إلى التنسيق مع الاستشاري وتوجیه مشرفينه ومهندسي المساحة.

وأوضح أن دور الاستشاري في الموقع هو الإشراف على الشركة والأعمال وسلامتها وجودتها والمراقبة علی مهندس التنفيذ في كل التنسيقات والأوراق، ويلزم تواجده بالموقع طوال تنفيذ الأعمال ومباشرتها مع مهندس التنفيذ.

وعن التنسيقات مع المرافق قبل العمل، قال المتهم إنها عبء على مهندس التنفيذ، ودور الاستشاري التأكد من الحصول على التصاريح وموافقات الجهات المعنية، وفي حالة اكتشاف عدم اتخاذ الإجراءات والتصاريح اللازمة، يحق للاستشاري أن يوقف الأعمال ويبلغ الجهاز بعدم قيام المهندس التنفيذي بالحصول على التصاريح.

وبشأن الأعمال المسندة لشركة المليجي بشأن رفع كفاته و تطوير طريق الواحات، أوضح أن هذا أسناد مباشر من الجهاز بشأن تطوير باقى الأعمال المتبقية من شركة المقاولون العرب في تطوير طريق الواحات، وأن شركة المليجي تعمل في هذا المشروع من عام 2023 وأنجزت 90% من الأعمال.

وأوضح أن محل الحادث كان خارج نطاق الإسناد وأنه تم من خلال توجيه دون خطاب رسمي من الجهاز، ومن المفترض قيام المهندس التنفيذي محمد وجيه بعمل التنسيقات اللازمة قبل بدء الأعمال في الموقع.

وأشار إلى أنه فور وقوع الحادث تواصل مع المهندس التنفيذي، سائلا عن التنسيقات مع المرافق وقتها علم أن الأعمال بدأت دون التنسيق مع شركة الغاز.

- أقوال المتهم الخامس

قال علاء إبراهيم عبد اللطيف، مهندس مدني ومدير مشروعات مكتب استشاري (السهل _ الصاوي)، المتهم الخامس في القضية، إنه يدير أكثر من فريق هندسي، وكل فريق منهم يختص بمشروع معين، وحوالي 8 مشاريع مسند إليه إدارتهم من الشركة، وكل مشروع منهم مسئول عنه فريق هندسي مكون من عدد من المهندسين بيختلف حسب حجم المشروع وأهميته.

وأضاف أن من ضمن المشروعات هي تطوير ورفع كفاءة طريق الواحات، مشيرًا إلى أن هذا المشروع مسند إليهم من جهاز المدينة بموجب مناقصة تم التعاقد عليها سنة 2017 وسارية حتى الآن، ودور الشركة في التعاقد مع الجهاز هو الإشراف على عمليات تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة ومراجعة التصميمات.

وتابع بأنه لذلك يقتصر دور المكتب الاستشاري على الإشراف على الشركة المنفذة للمشروع وهى شركة "المليجي"، مشيرا إلى أن فريق هندسي من المكتب الاستشاري هو المسوؤل عن متابعة الأعمال في طريق الواحات.

وأوضح أن يوم الواقعة كان إجازة لهم بسبب تحذيرات الأرصاد عن سوء الأحوال الجوية، ووقتها لم يرسل المكتب مهندسًا لمتابعة الأعمال في الموقع، وفوجئ بأن الشركة المنفذة واصلت أعمال الحفر وتسببت في كسر خط غاز وحدث تسريب والانفجار الذي أدى إلى سقوط الضحايا.