كشف المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن تطبيق قانون الإيجار القديم سيحدث بشكل «مرحلي ومنظم»، مع وجود لجان متخصصة ستتولى تحديد قيمة إيجارية «عادلة».
وقال خلال حواره في برنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، إن الحلول المطروحة في مشروع القانون تهدف إلى إيجاد حل «حقيقي ومستدام» للمشكلة، مشيرا إلى أن التطبيق سيبدأ بالحالات الأسهل، مثل الوحدات المغلقة، والوحدات ذات النشاط غير السكني كالإداري والتجاري، التي تمثل نسبة كبيرة ويسهل التعامل معها نظرا لطبيعتها الاستثمارية.
وبشأن كيفية تحديد القيمة الإيجارية الجديدة، أكد أن اللجان التي ستُشكل بموجب القانون ستنظر إلى جميع الحالات، قائلا إن «هذه اللجان ستراعي تحديد قيمة إيجارية عادلة تراعي تاريخ تحرير العقد، وقيمة العقار للوصول إلى قيمة إيجارية عادلة لا تبخس حق المالك، وفي نفس الوقت تراعي ظروف المستأجر، وقيمة ما كان يدفعه للمالك وقت تحرير العقد».
كما طمأن المستأجرين الذين يسكنون في شقق ذات مساحات كبيرة، قائلا إن «الدولة ستتيح وحدات مختلفة الأنماط، ومساحات متنوعة منخفضة، متوسطة، فاخرة؛ لتلبية الاحتياجات المختلفة».
وذكر أن «الاحتياج يتغير بمرور الزمن» لا سيما مع استقلال وزواج الأبناء وامتلاك وحدات خاصة.
وبحسب المادة 3 من القانون، تتولى كل لجنة تقسيم مناطق المحافظة إلى ثلاثة مستويات، متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، بناءً على خمسة معايير رئيسية تشمل: الموقع الجغرافي، ومستوى البناء، وتوافر المرافق العامة، والبنية التحتية، ومتوسط القيمة الإيجارية السنوية للعقارات.