قال نادي الأسير الفلسطيني، إنّ الاحتلال لم يتوقف يومًا عن تنفيذ عمليات الإعدام خارج نطاق القانون بحق الفلسطينيين، سواء الإعدام المتعمد أثناء الاعتقال، أو التحقيق، أو الاغتيال، أو الإهمال الطبي المميت، ضمن مسار الجرائم الطبية الممنهجة.

جاء ذلك في بيان تعليقًا على تسارع مساعي الكنيست الإسرائيلي لإقرار قانون إعدام الأسرى، والمصادقة عليه بالقراءة الأولى من قبل لجنة الأمن القومي في الكنيست.

وأضاف: «ما يجري اليوم ليس سوى خطوة إضافية لترسيخ جريمة قائمة وممارسة منذ عقود، وذلك من خلال شرعنتها عبر القوانين والتشريعات والأوامر العسكرية».

وتابع نادي الأسير: «لقد مارست منظومة الاستعمار الإسرائيلي على مدار عقود طويلة سياسات إعدام بطيء بحق مئات الأسرى داخل السجون، عبر أدوات وأساليب ممنهجة أدت إلى استشهاد العشرات منهم».

ولفت إلى أن هذه السياسات شهدت تصعيدًا غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة، لتجعل من المرحلة الراهنة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الفلسطينية الأسيرة، حيث بلغ عدد الشهداء الأسرى في سجون الاحتلال منذ بداية الحرب وحتى بداية نوفمبر 2025، 81 شهيدا، وهم فقط المعلن عنهم إلى جانب العشرات من معتقلي غزة الذين تم إعدامهم وما زالوا رهن الإخفاء القسري.

ولفت إلى أن من أبرز الشواهد على عمليات الإعدام الجارية، جثامين الشهداء الذين تم تسليمهم من غزة بعد الحرب، إذ تبيّن أن جزءًا كبيرًا منهم كانوا معتقلين جرى إعدامهم لاحقًا، وظهر بعضهم في مقاطع مصوّرة وهم أحياء، قبل أن يتبيّن لاحقاً أنه تم إعدامهم والتمثيل بجثامينهم.

ونوه بأنّ وصول المسار التشريعي لقانون إعدام الأسرى الى مرحلة القراءة الأولى لم يكن مفاجئ للمتابعين لقضية الأسرى، خصوصًا في ظل حالة التوحش غير المسبوقة التي تمارسها منظومة الاحتلال، التي تُمعن في الإبادة الجماعية، فيما تشكّل السجون أحد ميادين هذه الإبادة الممتدة من غزة إلى مختلف أماكن الاحتجاز.

وأوضح أنه على الرغم من وضوح موقف القانون الدولي الذي عمل على إلغاء عقوبة الإعدام ضمن عدة معاهدات دولية إحداهما ذات نطاق عالمي، فإن إصرار الاحتلال على تقنين هذه الجريمة وإضفاء صبغة شرعية عليها، يؤكد مجددًا أن دولة الاحتلال تتصرف باعتبارها فوق القانون وخارج نطاق المساءلة، وهو ما كشفت عنه حرب الإبادة التي أظهرت عجز المجتمع الدولي وتواطؤه الممنهج مع منظومة الاستعمار والقتل.

وذكر نادي الأسير: «بلغت وحشية الاحتلال مستوى غير مسبوق حتى غدت المفاهيم الحقوقية قاصرة عن توصيفها؛ إذ لم تكتفِ دولة الاحتلال بقتل عشرات الأسرى والمعتقلين منذ اندلاع حرب الإبادة، بل تسعى اليوم إلى ترسيخ جريمة الإعدام عبر تشريع قانون خاص».

وبحسب البيان، فإن مشروع قانون إعدام الأسرى ليس جديدًا، بل هو قائم ضمن الأنظمة القانونية للاحتلال، التي ورث جزءًا منها عن أنظمة الانتداب البريطاني، إلا أن تطبيقه ظلّ مقيدًا، ومرّ بعدة مراحل وتعديلات استناداً إلى قضايا سابقة طُرحت فيها دعوات لإقرار عقوبة الإعدام بحق مناضلين فلسطينيين.

وارتبط ذلك دائمًا بالتوجهات السياسية داخل دولة الاحتلال. ومع صعود حكومة اليمين الإسرائيلي الأشد تطرفاً في تاريخ الاحتلال، تصاعدت الدعوات بقيادة الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، وأعضاء من حزب الليكود، وإسرائيل بيتنا، وطيف متنوع من أعضاء الكنيست اليمينيين، لإقرار القانون، بل وربط مصير ما يُسمى بالائتلاف الحكومي ببقائه بإقرار هذا القانون، الذي حظي بدعم مباشر من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.