• خبراء: زيادة سيطرة القطاع الخاص قد تقود لتحرير أسعار الأسمدة مستقبلا
• «باسم»: زيادة إنتاج الدولة من الغاز وتوقعات ارتفاع أسعار اليوريا يدعمان النظرة المستقبلية للقطاع

أصبح قطاع الأسمدة المصري من أكثر القطاعات الجاذبة للاستثمارات الخاصة، ما حفز عمليات الاستحواذ علي الشركات المنتمية للقطاع بالبورصة المصرية، وسط توقعات بأن تقود تلك العمليات إلى تحرير أسعار الأسمدة في مصر مستقبلا.

والأسبوع الماضي، أعلنت شركة ناس الإماراتية تقديمها عرض شراء إجباري لرفع نسبة ملكيتها إلى 90% بشركة سماد مصر «ايجيفرت».

وسبق صفقة «ناس» الإماراتية، استحواذ الصندوق السيادي السعودي في أغسطس 2022، على حصة 19.8% بشركة أبوقير للأسمدة وحصة 25% في شركة مصر لإنتاج الأسمدة، وذلك ضمن صفقة استحواذ علي 4 شركات بالبورصة بقيمة إجمالية 1.3 مليار دولار.

كما استحوذ صندوق أبوظبي السيادي في ابريل 2022، علي حصة 21.5% في أبو قير للأسمدة، و20% في شركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو"، ضمن صفقة شراء حصص 5 شركات بالبورصة بقيمة إجمالية 1.8 مليار دولار.

وقال محمد عبد الحكيم رئيس قسم البحوث بأسطول لتداول الأوراق المالية، إن زيادة عمليات الاستحواذ على شركات الأسمدة المدرجة بالبورصة المصرية، بسبب ارتفاع التكاليف الاستثمارية لإقامة تلك المشروعات، ما يجعل الكثير من المستثمرون يتجهون للاستحواذ على شركات قائمة بالفعل.

وأضاف "عبد الحكيم" خلال تصريحات لـ"الشروق"، أن ارتفاع الطلب المستمر عالميا ووجود نقص في معروض الأسمدة في ضوء العقوبات على روسيا، يدفع لارتفاع شهية المستثمرين في تملك أسهم الشركات بقطاع الأسمدة المصري.

وأشار "عبد الحكيم"، إلى أن نقص إمدادات الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة بسبب تراجع الإنتاج، لم يؤثر على الشهية الاستثمارية بقطاع الأسمدة المصري، في ظل اتجاه الحكومة لضمان استدامة الإمدادات.

وسجلت صادرات الأسمدة والكيماويات المصرية 8 مليارات دولار خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الماضي 2024، بزيادة 9% عن الفترة نفسها من العام السابق 2023، وذلك بحسب تصريحات سابقة لخالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية.

ودعمت العقوبات على الاقتصاد الروسي من زيادة نفاذ الصادرات المصرية من السوق الأوروبية، واحتلت مصر في أول 10 شهور من 2022 صدارة الدول الأكثر تصديرا للأسمدة للاتحاد الأوروبي بقيمة 1.5 مليار دولار.

ويرى "عبد الحكيم"، أن توسع القطاع الخاص في قطاع الأسمدة قد يدفع للضغط من قبل المستثمرين لتحرير أسعار بيع الأسمدة بالسوق المحلية.

وتلزم الحكومة منتجي الأسمدة بتوريد 55% من إنتاجها إلى الجمعيات التعاونية التابعة لوزارة الزراعة، بسعر 4500 جنيه للطن، دعما للفلاح، بالإضافة إلى توريد 10% من الإنتاج إلى السوق المحلية الحرة، ولا تسمح بتصدير أكثر من 35%من الإنتاج الكلي.

وقال باسم أحمد، مدير إدارة العملاء الأفراد بشركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية، إن قطاع الأسمدة أكثر القطاعات المستفيدة من ارتفاعات أسعار الدولار، لارتفاع معدلات صادراته مقارنة بأي قطاعات أخري، لذلك فهو قطاع جاذب جدا للاستثمارات.

وأشار "أحمد"، إلى أن اتجاه الدولة لرفع إنتاج الغاز الطبيعي باكتشافات الجديدة، والتوقعات بارتفاع أسعار اليوريا عالميا يدعمان النظرة المستقبلية لقطاع الأسمدة.

وتوقع " أحمد"، تحرير أسعار الأسمدة بعد زيادة نسبة حصص القطاع الخاص بالشركات العاملة به، ولكن على المدي القريب لن يتم تحرير الأسعار نظرا لجهود الحكومة في الحفاظ على مستويات التضخم.

وبحسب وزارة قطاع الأعمال بلغ إنتاج مصر من الأسمدة في العام 2023 حوالي 8 ملايين طن نيتروجينية، و4 ملايين طن فوسفاتية، و احتلت المركز الثاني بين الصادرات المصرية في نفس العام بقيمة 3.4 مليار دولار.