ترأست مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماع مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة التابع للبنك، وذلك بحضور اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وأسامة السيد، نائب رئيس مجلس الإدارة، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة الصندوق، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي في العاصمة الإدارية الجديدة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض تقرير متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الإدارة، ومناقشة تقرير حول تنقية وتصويب قاعدة بيانات عملاء صندوق نظام تأمين الأسرة.
كما تناولت المناقشات عددًا من الموضوعات المتعلقة بسير العمل، والإجراءات المتخذة لتحسين خدمات مستحقي النفقة والتخفيف عنهم، وذلك في إطار تطوير منظومة النفقة. ويهدف الصندوق إلى حماية الأسرة المصرية من تبعات امتناع الملزم بالنفقة عن أدائها، حيث يقوم بصرف المستحقات لكل من الزوجة أو الأبناء أو الوالدين، بناءً على أحكام قضائية مؤقتة أو نهائية. ويتم التقديم للحصول على النفقة من خلال فروع بنك ناصر الاجتماعي وفق النموذج المخصص لذلك، والذي يُصرف مجانًا، مع إرفاق المستندات المطلوبة، بما في ذلك الصورة التنفيذية للحكم أو الأمر الصادر بالنفقة، بعد إعلانها قانونيًا، إلى جانب صورة تحقيق الشخصية والبيانات المتاحة عن المنفذ ضده.
كذلك، ناقش الاجتماع مشروع قانون تنمية موارد الصندوق، الذي يهدف إلى زيادة موارده بما يتيح رفع الحد الأقصى للصرف للمستحقين، دون انتظار تحصيله من المحكوم ضده، مع ضمان صرف قيمة الحكم بالكامل فور تحصيلها من المنفذ ضده.