أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم، انتهاكات وجرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، لا سيما في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي مقدمة هذه الجرائم، نشر ما يقارب 900 حاجز وبوابة حديدية تقيّد حياة المواطنين وتتحكم في حركتهم داخل البلدات والقرى والمخيمات، ما يؤدي إلى تمزيق أوصال الضفة الغربية وتحويلها إلى سجن كبير يضم مئات السجون الفرعية المغلقة.
وأكدت الخارجية في بيانها، اليوم الثلاثاء، أن الحواجز العسكرية الإسرائيلية تُعد من أبشع أشكال العقوبات الجماعية المفروضة على الفلسطينيين والأسر، خاصة في شهر رمضان المبارك، حيث تُجبرهم قوات الاحتلال على تناول إفطارهم عند هذه الحواجز، كما يحدث بشكل متكرر على حاجزي دير شرف وبيت فوريك بمحافظة نابلس، و"الكونتينر" جنوب بيت لحم وعشرات الحواجز الأخرى، في مشهد يُذكّر بأسوأ أنظمة الفصل العنصري في التاريخ.
وقالت الوزارة، إنها تنظر ببالغ الخطورة إلى سياسة الاحتلال وإجراءاته في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن هذه الحواجز لا تخدم أي أهداف أمنية، بل تهدف إلى التنكيل بالفلسطينيين وتقويض صمودهم، لدفعهم قسرا إلى البحث عن حياة أفضل خارج وطنهم.
وأعربت عن استغرابها الشديد من صمت المجتمع الدولي، لا سيما الدول التي تدّعي الحرص على حقوق الإنسان، إزاء جرائم الإبادة والتهجير والضم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
وطالبت وزارة الخارجية، المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لإلزام الاحتلال برفع جميع حواجزه، وتسهيل حركة الفلسطينيين، وضمان وصولهم بحرية إلى بيوتهم ودور العبادة خلال الشهر الكريم.
وشددت على أن الحواجز الإسرائيلية ليست سوى أداة ممنهجة لتأجيج العنف وإشعال الصراع، في تناقض صارخ مع الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق التهدئة ووقف إطلاق النار.