وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي، إن القضية الفلسطينية تمر بمرحلة شديدة الخطورة، وسط مخططات التهجير القسري.
وأضاف في كلمته خلال القمة العربية الطارئة المنعقدة في العاصمة الإدارية لبحث تطورات القضية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أنَّ الشعب الفلسطيني هو صاحب الأرض والحق، لكن يُراد له أن يتم توطينه خارج أرضه.
وأوضح أن هذه المخططات تتطلب موقفًا عربيًّا حازمًا وحاسمًا رفضًا لأي مشروع يستهدف الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وحقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف.
ونوه بأن التضامن العربي اليوم هو مقوم أساسي لوجود الأمة متماسكة على الرغم من حدة الأزمات وتزايد التحديات، ما يتطلب تكريس هذا التضامن لا سيما عندما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية.
وشدد على أن المحاولات اليائسة لتهجير الشعب الفلسطيني من غزة وتصفية القضية تمثل شروعًا في ارتكاب جريمة نكراء في حق الإنسانية، ووصمة عار على جبين المجتمع الدولي الذي ظل عاجزًا أمام ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إبادة جماعية.
ولفت إلى أن هناك محاولة لفرض مفاهيم دولية جديدة لحقوق الإنسان، مؤكدا أن سياسة التهجير التي يريد البعض ممارستها على الشعب الفلسطيني هي عملية محظورة ومخالفة لكل الشرائع والمواثيق الإنسانية وقرارات الشرعية الدولية ومفاهيم التعايش السلمي.
وتعقد القمة بطلب من دولة فلسطين، من أجل تنسيق المواقف وتوحيد الرؤى تجاه التحديات والمستجدة الخطيرة للقضية الفلسطينية، خاصة التوافق العربي على خطة إعادة الإعمار في قطاع غزة دون تهجير أهله، وتثبيت وقف إطلاق النار.
كما تبحث القمة تولي دولة فلسطين مسئولياتها في قطاع غزة، ووقف الممارسات والمخططات الإسرائيلية في الضفة والقدس، والعمل على تنفيذ حل الدولتين، وصولا إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية على خطوط عام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية.