بعد 4 شهور من الفوضى، أسدلت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، الستار على أزمة عزل البرلمان للرئيس يون سوك يول على خلفية إعلانه الأحكام العرفية لساعات خلال ديسمبر الماضي.
وأيدت المحكمة عزل الرئيس يول، ودخل الحكم حيز التنفيذ على الفور، مما جرده من منصبه وأنهى رئاسته قبل أن يُكمل ثلاث سنوات من ولايته البالغة خمس سنوات، وفقا لصحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية.

انتخابات رئاسية خلال 60 يوما

ويُعد هذا الحكم التاريخي ثاني مرة يتم فيها عزل رئيس كوري جنوبي من منصبه خلال أقل من عقد، ويأتي في وقت يكافح فيه رابع أكبر اقتصاد في آسيا تباطؤ النمو وسط استقطاب سياسي متزايد.
وبات يتعين إجراء انتخابات رئاسية جديدة خلال 60 يوما، ويتوقع كثيرون أن تجرى في 3 يونيو المقبل.
وسيشغل هان دوك سو، وهو أحد المقربين من يول، منصب الرئيس بالوكالة حتى ذلك الحين.
ومن المقرر أن يعلن دوك سو عن موعد الانتخابات خلال 10 أيام.
وقد بدأت الأحزاب السياسية بالفعل في التحرك لاختيار مرشحيها، ويتصدر لي جيه ميونج من حزب الديمقراطيين حاليا استطلاعات الرأي. أما حزب "سلطة الشعب" المحافظ، فيواجه تحديا كبيرا في إيجاد مرشح لا يرتبط بفشل إدارة يول السابقة، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.
وأعرب يول عن اعتذاره لفشله في الارتقاء إلى مستوى توقعات الشعب.
وقال يون في بيان أصدره عبر فريق الدفاع عنه إنه يشعر بالندم الشديد لفشله في الارتقاء إلى مستوى توقعات الشعب.
وأكد حزب سلطة الشعب الذي ينتمي إليه يول إنه سيقبل القرار، لكن محامي الرئيس المعزول، يون كاب كيون، وصف الحكم بأنه "غير مفهوم تماما" و"قرار سياسي بحت".
وكوريا الجنوبية غارقة في فوضى سياسية منذ المحاولة الفاشلة التي قام بها يون ليل الثالث من ديسمبر لفرض الأحكام العرفية في البلاد.
ودفعت تلك المحاولة البرلمان إلى عزل الرئيس واتهامه بـ"التمرد" وإصدار القضاء مذكرة توقيف بحقه.

اتهامات جنائية تلاحق الرئيس المعزول

وقُبض على يون في 15 يناير الماضي، لكنه خرج من الاحتجاز في 8 مارس الماضي عقب قرار قضائي أبطل مذكرة التوقيف الصادرة بحقه، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
ولا يزال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يواجه اتهامات جنائية منفصلة تتعلق بالتمرد، وهو ينفي ارتكابه لتلك الاتهامات.
ويون، وهو مدعي عام سابق، أغرق بلاده في أزمة من خلال إعلان الأحكام العرفية وإرساله جنودا إلى البرلمان لمنع النواب من نقض قراره.
لكنّ يون اضطر للعودة عن خطوته بعد 6 ساعات فقط، إذ تمكن النواب من الاجتماع وإقرار مذكرة تطالب بإلغاء الأحكام العرفية.
وبرّر الرئيس يول يومها فرض الأحكام العرفية بتعطيل البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة إقرار ميزانية الدولة.
وبحسب شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، كان يول قبل توليه منصبه الرئاسي في عام 2022، اسما لامعا في السلك القضائي وشخصية رئيسية في التحقيق الواسع الذي أُجري بشأن الرئيسة الكورية السابقة بارك جيون هي، التي تم عزلها من منصبها في عام 2017، ثم حُكم عليها بالسجن في عام 2018 بتهم تتعلق بالفساد وإساءة استخدام السلطة.