من الممكن نظريًا نقل إجراءات اللجوء إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي، لكن تنفيذ ذلك عمليًا ليس بالأمر السهل، وذلك وفقا لما انتهى إليه التقرير الختامي لوزارة الداخلية الألمانية حول ما يُعرف بـ"نموذج الدولة الثالثة"، والذي كان مؤتمر رؤساء حكومات الولايات الألمانية طالب بإعداده في نوفمبر من عام 2023.

وتناول التقرير ثلاثة نماذج لهذا الإجراء، وهي: "نموذج رواندا" الذي تخلت عنه بريطانيا في الوقت الحالي، والذي كان يقضي بنقل طالبي اللجوء إلى دولة أخرى – وهذه الدولة هي رواندا في هذه الحالة – حيث يباشر طالبو اللجوء هناك الإجراءات الخاصة بطلب لجوئهم. أما النموذج الثاني فهو ما يُعْرَف بـ "نموذج ألبانيا" الذي تم إيقافه بسبب أحكام قضائية متعددة، وكان يقضي بأن تستقبل ألبانيا مهاجرين وصلوا إلى إيطاليا عبر القوارب في معسكرات إلى حين صدور قرار بشأن طلبات لجوئهم. أما النموذج الثالث فهو ما يُعْرَف بـ "نماذج المعالجة الخارجية"، حيث يتم فحص طلب الحماية في دولة عبور قبل أن يصل الشخص المعني إلى الأراضي الأوروبية.

وجاء في التقرير القول إن "جميع النماذج تبدو قابلة للتنفيذ من الناحية القانونية من حيث المبدأ - بعضها بعد تغييرات قانونية كبيرة"، ولكن من الناحية العملية فإنها ترتبط بصعوبات كبيرة.

وكتبت وزارة الداخلية الاتحادية في بيان أن تطبيق نماذج الدولة الثالثة على عدد كبير من طالبي اللجوء هو "غير واقعي"، مشيرة إلى أن هذا الأمر ينطبق حتى في حال إلغاء شرط وجود صلة بين طالب اللجوء والدولة الثالثة – مثل الروابط الأسرية أو الإقامة السابقة – والذي لا يزال جزءًا من إصلاح نظام اللجوء الأوروبي المشترك.

وقالت نانسي فيزر وزيرة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال الألمانية:"يمكن لأوجه التعاون مع دول ثالثة أن تكون بمثابة حجر أساس إضافي في الحد من الهجرة غير النظامية". لكنها رأت أن تجارب بريطانيا أظهرت أن "مثل هذه المحاولات يمكن أن تتسبب في تكاليف هائلة، وقد تفشل فشلًا ذريعًا"، وأضافت السياسية المنتمية إلى حزب المستشار المنتهية ولايته أولاف شولتس، الاشتراكي الديمقراطي، أنه ينبغي أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار عند تقييم الأمور بواقعية.

وكان اتفاق اللجوء الذي أبرمته حكومة المحافظين السابقة في بريطانيا مع رواندا كلف دافعي الضرائب البريطانيين أكثر من 700 مليون جنيه إسترليني (نحو 830 مليون يورو)، بحسب ما أعلنته وزيرة الداخلية البريطانية الجديدة، إيفيت كوبر.

وألغت حكومة حزب العمال الحالية بقيادة رئيس الوزراء كير ستارمر، الاتفاق، بعد فوز حزبه في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 4 يوليو الماضي.