أكد نقيب المحامين عبد الحليم علام، رفض النقابة الكامل للرسوم القضائية المفروضة من قبل رؤساء محاكم الاستئناف التي فرضت مؤخرًا بالمخالفة للدستور، مشيرًا إلى أن هذه الرسوم تقيم حواجز أمام المواطنين أمام حقهم في الوقوف أمام قاضيهم الطبيعي.
وأضاف علام، فى مؤتمر صحفى اليوم أن بعض قضايا الجنح أصبح تصوير أوراقها يزيد عن 5 آلاف جنيه، ما يشكل عبئا لا يُحتمل ليس على المحامين فقط بل على المتقاضين أيضا.
وشدد نقيب المحامين، على أن النقابة لن تتراجع عن موقفها، قائلا: "نحن أصحاب قضية عادلة، ندافع فيها عن حق المواطن أولًا، قبل أن ندافع عن حقوق المحامين، ولن نقبل أن يُفرض على المواطنين ما لا يطيقون، لدينا نصف مليون محامٍ في ربوع مصر، وسنقف صفًا واحدًا في وجه هذه القرارات".
وأشار نقيب المحامين، إلى أن ما يُفرض من ملايين الجنيهات على هيئة رسوم تحت مسمى "خدمات المحاكم"، لا يعود بالنفع لا على العدالة ولا على المواطن، بل يُثقل كاهل الجميع، ويهدد السلم الاجتماعي، إذ حين يُمنع المواطن من اللجوء إلى القضاء، فقد يضطر للبحث عن وسائل غير قانونية لتحصيل حقوقه.
واستكمل كلامه قائلا: "الحديث عن أن المحامين يرفضون أي رسوم لصالح الدولة باطل، فنحن نؤيد الدولة في غالبية قراراتها التي تصب في مصلحة المواطنين، لكننا لن نؤيد قرارات نراها تخل بمنظومة العدالة في مصر، فنحن لا ندافع عن حقوق محامين فقط وإنما حق المواطن في اللجوء لقاضيه الطبيعي وهو أمر في غاية الخطورة".