ارتفع مؤشر مديرى المشتريات الرئيسى «PMI» فى مصر، الخاص بالقطاع الخاص غير النفطى، إلى 49.2 نقطة في شهر أكتوبر الماضي، مقارنة بـ48.8 نقطة في شهر سبتمبر، ليقترب من مستوي الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش، مما يشير إلى انخفاض طفيف في الظروف العامة للنشاط التجاري، وفق التقرير الشهرى لمجموعة «ستاندرد اند بورز»، الصادر اليوم.

وبحسب التقرير، سجلت الشركات أبطأ انخفاض في حجم الإنتاج على مدى 8 أشهر، كما انخفضت الطلبات الجديدة بوتيرة أضعف وسط بعض التقارير التي تشير إلى تحسن ظروف السوق، ورغم ذلك اشتدت ضغوط تكاليف مستلزمات الإنتاج، مدفوعة بارتفاع تضخم الأجور.

وأوضح التقرير، أن مستوىات الإنتاج استقرت في شهر أكتوبر، وتباطأ الانكماش مقارنة بشهر سبتمبر، حيث ساهم نمو قطاع التصنيع في تخفيف تأثير ضعف النشاط في قطاعات مثل الخدمات، والجملة والتجزئة، والإنشاءات.

وأشارت الشركات إلى تراجع أقل حدة في الأعمال الجديدة، مع تحسن الأوضاع العامة في السوق لتسجل انخفاض طفيفًا، فيما كان قطاع التصنيع الوحيد الذي شهد زيادة في حجم الطلبات الجديدة.

وأوضح التقرير، أنه مع انخفاض التراجع في الطلبات الجديدة، أظهرت الشركات توجهات أكثر إيجابية نحو توقعات الشراء والتوظيف والنشاط التجاري، فبعد 7 أشهر من الانكماش، ظلت مشتريات مستلزمات الإنتاج الجديدة مستقرة على نطاق واسع في شهر أكتوبر، فيما سحبت بعض الشركات بحب كميات من المخزون لتلبية الطلبات الواردة، مما أدى إلى انخفاض حاد في إجمالي المخزون.

وفيما يتعلق بالتوظيف، أفادت الشركات بالزيادة الثالثة في أعداد القوى العاملة خلال الـ 4 أشهر الماضية، رغم أن وتيرة خلق الوظائف كانت محدودة.

وأوضح التقرير، أن تراكمات العمل ارتفعت للشهر الثاني على التوالي، وبسرعة أكبر من وتيرة شهر سبتمبر، فيما تحسنت التوقعات بشأن النشاط المستقبلي في شهر أكتوبر، رغم أنها ظلت أقل من المتوسط طويل الأمد. وأعربت الشركات عن تفاؤلها بشأن طلب العملاء والظروف الاقتصادية المحلية بشكل عام.

وأشار إلى أن ضغوط الأسعار كانت مصدر قلق للقطاع الخاص خلال أكتوبر، حيث ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج الإجمالية بأسرع وتيرة خلال 5 أشهر، مدفوعة بأكبر زيادة في تكاليف الأجور منذ شهر أكتوبر 2020.

وأشارت الشركات إلى أن ارتفاع تكاليف المعيشة أدى إلى مراجعة أجور الموظفين، كما ساهم ارتفاع أسعار الموردين وزيادة تكاليف الوقود في دعم التضخم، ورغم ذلك ظل معدل التضخم في أسعار البيع متواضًعا بل وانخفض قليلا عن الشهر السابق، حيث استوعبت الشركات قدرا كبيرا من زيادات التكاليف لدعم المبيعات.

وقال ديفد أوين، خبير اقتصادى أول لدى «ستاندرد اند بورز»، إن مؤشر مدراء المشتريات في مصر أعلى من متوسطه طويل الأجل في شهر أكتوبر، كما وصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.6% على أساس سنوي

وأضاف أوين، أن النشاط التجاري الإجمالي تباطأ إلى أدنى وتيرة له في 8 أشهر، في حين بدأت مؤشرات الطلب في التحسن، وهو ما يشير إلى أن الزخم في الأسواق المحلية تحسن قليلا في بداية الربع الرابع، مما أدي إلى تفاؤل الشركات تجاه العام المقبل، مع الحفاظ على ثبات أعداد الموظفين والمشتريات إلى حد ما.

وأشار إلى أن ضغوط التكلفة المتزايدة قد تؤدي إلى إبطاء الأمور إذا واجهت الشركات صعوبة في استيعاب هذه التكاليف خلال الأشهر المقبلة.