• تغطية أول إصدار صكوك سيادية محلية 5 مرات وسط إقبال كبير بقيمة 3 مليارات جنيه
• سندات خزانة محلية للعائد الثابت بنحو 16 مليار جنيه
• بيع ثاني أذون خزانة مقومة باليورو خلال 2025 بنحو 627.8 يورو

جمعت الدولة المصرية، ممثلة في البنك المركزي وزارة المالية، أمس الاثنين، حصيلة تقدر بنحو 19 مليار جنيه من سندات وصك سيادي، بالإضافة الي 627.8 مليون يورو من بيع ثاني أذون خزانة مقومة باليورو خلال 2025.

كشف البنك المركزي المصري عن تلقيه 63 عرضًا بقيمة 14.955 مليار جنيه في أول عطاء صكوك سيادية طرحتها الحكومة بالعملة المحلية أمس الاثنين.

وكان المركزي قد قام بطرح تلك الصكوك، نيابةً عن الحكومة، بقيمة 3 مليارات جنيه، لأجل 3 سنوات، حيث تستحق في 4 نوفمبر 2028.

وقال المركزي إن تلك الصكوك ذات عائد ثابت، لافتًا إلى أن هناك نوعًا آخر من الصكوك ذات عائد متغير، غير أنه لم يكشف عن قيمتها أو موعد طرحها حتى الآن.

وبحسب أرقام نشرها المركزي على موقعه الإلكتروني، فقد قَبِل من تلك العروض 10 فقط بالقيمة التي طُلبت، وبفائدة تراوحت بين 21.49% و21.5%، فيما بلغ متوسط الفائدة 21.561%، وتم رفض عروض أخرى وصل سعر العائد المطلوب عليها إلى 28%.

وأدى الطلب القوي إلى خفض العائد إلى 21.56% من 28%، وادار العطاء بآلية السعر التنافسي للعائد، مما دفع سعر العائد للاستقرار حول أقرب نقطة متوقعة

وتعد الشريحة الأولى من البرنامج — البالغة قيمتها 3 مليارات جنيه لأجل ثلاث سنوات — هي صكوك إجارة، والتي تعد أوراق مالية قائمة على التأجير التمويلي ومرتبطة بأصول مملوكة لوزارة المالية في منطقة رأس شقير بالبحر الأحمر حسب المصادر.

ويعد الإصدار جزءا من برنامج الصكوك الأوسع نطاقا للعام المالي الجاري، والذي تمت مضاعفته مؤخرا بمقدار أربع مرات على خلفية الطلب القوي ليصل إلى 200 مليار جنيه للعام المالي .

وكانت الحكومة تخطط في البداية لطرح صكوك محلية بقيمة 25 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، قبل أن تضاعف مستهدفها وسط تنامي شهية البنوك.

كما باع البنك المركزي أمس سندات خزانة محلية أجل عامين و3 سنوات للعائد الثابت بنحو 16 مليار جنيه بأقل 36% عن السيولة المستهدف جمعها بقيمة 25 مليار جنيه. وبلغ متوسط سعر العائد على سندات الخزانة أجل عامين 22.74% مقابل نحو 22.78% بالعطاء السابق. بينما انخفض متوسط سعر العائد على سندات الخزانة المحلية أجل 3 سنوات إلى نحو 21.7% مقابل نحو 21.82%.

بحسب بيانات البنك المركزي، فإن متوسط سعر العائد على سندات الخزانة أجل عامين تراجع بشكل طفيف إلى نحو 22.74% مقابل نحو 22.78% بالعطاء السابق وانخفض متوسط سعر العائد على سندات الخزانة المحلية أجل 3 سنوات إلى نحو 21.7% مقابل نحو 21.82%.

تستهدف الحكومة خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمقدار مليار إلى ملياري دولار سنويا وخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 80% بنهاية يونيو 2026.

وارتفع الطلب على أدوات الدين المحلية من قبل الأفراد عبر وكلائهم من البنوك المصرية مقابل استثمارات الأجانب، نتيجة تراجع مستويات العائد لدى الجهاز المصرفي وتحسن الوضع الاقتصادي، بما في ذلك سعر الصرف.

واطلقت الدولة استراتيجية الدين العام والتي تهدف إلى خفض الدين العام إلى أقل من 75% من الناتج المحلي الإجمالي في غضون ثلاث سنوات، انخفاضا من 85% في العام المالي الماضي، مع خفض تكاليف خدمة الدين إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي وإطالة أجل الدين إلى خمس سنوات.

ومن المتوقع أن يتقلص عجز الموازنة إلى 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، انخفاضا من 7.6% المقدرة في العام المالي الماضي. وفي الوقت ذاته، تقدر الفجوة التمويلية للعام المالي الحالي بنحو 3.6 تريليون جنيه. ولتحقيق ذلك، تخطط وزارة المالية لإصدار أدوات دين محلية جديدة بقيمة 3.2 تريليون جنيه — 2.2 تريليون جنيه منها في شكل أذون خزانة ونحو 928.9 مليار جنيه في شكل سندات.

ارتفع العائد حتى تاريخ الاستحقاق على صكوك مصر السيادية إلى 6.64% يوم الجمعة الماضي، صعودا من 6.32% في الأسبوع السابق.

وباع المركزي ثاني أذون خزانة مقومة باليورو خلال 2025 لأجل عام واحد بقيمة 627.8 مليون يورو. وتلقى البنك عروضا قيمتها 707.8 مليون يورو في العطاء الذي جرى تغطيته بالكامل، مع متوسط عائد قدره 2.25%، ليستقر عند نفس المستوى المسجل في عطاء أغسطس — عندما تراجع العائد بمقدار 1.25 نقطة مئوية كاملة، مسجلا أدنى مستوى له منذ عام 2022.

ويأتي هذا الطرح في إطار جهود البنك المركزي، بالتنسيق مع وزارة المالية، لتوفير التمويل اللازم لعجز الموازنة العامة للدولة.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

كان البنك المركزي قد طرح في 11 أغسطس الماضي أذون خزانة مقومة باليورو لأجل عام بقيمة 550 مليون يورو، لتحل محل أخرى مستحقة لأجل عام قيمتها 609.8 مليون يورو، بمتوسط عائد 3.75%.