دافع الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، عن قراره بتأجيل الجمعية العمومية للنقابة، قائلا: «أنا لم ألغ الجمعية العمومية؛ لكن أنا أجلتها»، مؤكدا في الوقت ذاته أن قانون المسئولية الطبية أصبح ضرورة قصوى لحماية الممارسة الطبية في مصر.
ورأى خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «مع خيري» عبر شاشة «المحور»، أن استمرار محاسبة الأطباء بقانون العقوبات الصادر عام 1954، والذي لا يميز بين الخطأ الطبي الوارد حدوثه من الطبيب الذي يعمل بتخصصه وفق كل شروط وقوانين الدولة وبين الخطأ الطبي الجسيم؛ أمر «لم يعد مناسبا أبدًا» للتحقيق في المسئولية الطبية عند حدوث ضرر للمريض.
ونوه أن كل دول العالم لديها قانون للمسئولية الطبية، لافتا إلى إقراره بدول الخليج خلال العشرين سنة الأخيرة.
وكشف عن كواليس مناقشة القانون في مجلس الشيوخ، قائلا: «حضرنا جلسات مناقشة القانون في مجلس الشيوخ، ووضحنا وجهة نظرنا، وطالبنا النقابة، فلم يؤخذ بأي توصية إلا أنه كما من حق المريض الاعتراض على التقرير، أن للطبيب حق الاعتراض على التقرير، غير ذلك مفيش ولا ملحوظة مهمة أخذ بها».
وتابع: «لم يكن أمامي إلا الدعوة لجمعية عمومية للأطباء، باعتبارها السلطة الأعلى من مجلس النقابة والنقيب، بعد موقف مجلس الشيوخ الذي مرر القانون بلا أي تعديلات، والحكومة تمسكت برأيها في المسودة، ومجلس الشيوخ وافق على رأي الحكومة».
وأشار إلى أن هدف الجمعية العمومية كان توصيل صوت جموع الأطباء لمجلس النواب قبل بدء مناقشة القانون.
وأضاف: «قبل أن أذهب إلى البرلمان، المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، عقد اجتماعًا هامًا جدًا مع الحكومة، وخرج ببيان أنه يتم مناقشة مطالب نقابة الأطباء بموضوعية شديدة، وأي مطلب ينفع يكون دستوريا يتم الأخذ به، حصل تغيير حقيقي، كان لنا 4 مطالب، تحقق منها اثنان وشوية، لكن لا زالت بحاجة إلى دقة في الصياغة، بحيث نضمن قانونا منضبطا يحقق المصلحة».