رأت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش، في مقابلة مع وكالة «فرانس برس» أن معرفة مصير المفقودين في سوريا يطرح «تحديا هائلا» بعد أكثر من 13 عاما من حرب مدمرة، مضيفة أن الأمر قد يتطلب سنوات.

ويشكل مصير عشرات آلاف المفقودين والمعتقلين في سوريا، والمقابر الجماعية التي يُعتقد أن النظام السوري دفن فيها معتقلين قضوا تحت التعذيب، أحد أبرز وجوه المأساة السورية بعد نزاع تسبب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص.

وقالت سبولياريتش، في مقابلة مع فرانس برس السبت في دمشق التي تزورها لمدة ثلاثة أيام، إن منظمتها تعمل حاليا مع السلطات، والمؤسسات الوطنية المختلفة، والمنظمات غير الحكومية، وخاصة مع جمعية الهلال الأحمر الوطني، لبناء الآليات التي تسمح بالحصول على صورة أوضح.

لكنها أضافت: «تحديد هوية المفقودين وإبلاغ عائلاتهم بمصيرهم يمثل تحديا كبيرا، وسيستغرق وقتا لاستيعاب حجم المهمة التي أمامنا. ما يمكنني قوله الآن هو أن المهمة ضخمة».

وأشارت إلى أن الأمر «سيستغرق سنوات لتحقيق الوضوح وإبلاغ جميع المعنيين»، مضيفة: «ستكون هناك حالات قد لا نتمكن من تحديدها أبدا.. جمع البيانات، وحمايتها، وإدارتها، وتحليلها جزء من التحدي الذي نواجهه في ما يتعلق بالمفقودين».

والتقت المسئولة خلال زيارتها برئيس الوزراء المكلف للمرحلة الانتقالية محمد البشير، وبممثلين عن رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا؛ الذي يشكّل رمزا لقمع السلطات خلال فترة حكم بشار الأسد.

وقالت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن منظمتها كانت تتابع حتى «وقت قريب 35 ألف حالة»، مستطردة: «لكن منذ أن أنشأنا خطا ساخنا جديدا في ديسمبر، أضيف 8 آلاف طلب آخر للبحث عن مفقودين».

وأضافت أن «هذا يشكل فقط جزءا محتملا من الأرقام الموجودة والتي يمكن مواصلة العمل عليها».

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، لقي أكثر من 100 ألف شخص حتفهم في السجون ومراكز الاعتقال السورية منذ بدء النزاع في العام 2011.

وتم تحرير الآلاف من السجون بعدما أطاحت هيئة تحرير الشام وفصائل متحالفة معها بحكم الأسد في الثامن من ديسمبر، لكن العديد من السوريين ما زالوا يبحثون عن إجابات بشأن مصير أبنائهم.

ويبلّغ السكان في سوريا منذ سقوط الأسد، عن مواقع محتملة لمقابر جماعية، في ظل ضعف الخبرات المحلية في التعاطي مع ملفات مماثلة.

ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير في ديسمبر السلطات الانتقالية الى «تأمين الأدلة وجمعها وحفظها، بما فيها تلك الموجودة في مواقع المقابر الجماعية والسجلات والأرشيفات الحكومية»، وإلى التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي يمكنها أن تقدم الخبرة والدعم الأساسيَّيْن لحماية هذه السجلات.

وصرحت سبولياريتش أن منظمتها قدمت «عرض خدمات للحكومة المؤقتة»، مضيفة: «نسعى للعمل بشكل وثيق مع الوزارات المختلفة والسلطات المختلفة؛ لبناء القدرات اللازمة لجمع البيانات بأسرع وقت ممكن».

لكنها تداركت بالقول: «مع ذلك، لا يمكننا استبعاد احتمال فقدان بعض المعلومات في الوقت الحالي، لكن يجب أن نعمل بسرعة لحماية أكبر قدر ممكن، وجمع ما يمكننا جمعه، وتحليل البيانات في أسرع وقت ممكن».