تواصل نيابة استئناف المنصورة للأموال العامة، التحقيقات في القضية رقم 561 إداري مركز الزقازيق لسنة 2025، المقيدة برقم 188 أموال عامة المنصورة لسنة 2025، برقم 29 حصر تحقيق أموال عامة المنصورة، بشأن اختلاس 4 ملايين جنيه من خزينة مستشفيات جامعة الزقازيق.
واستدعت النيابة كل من مدير عام الشؤون القانونية بمستشفيات جامعة الزقازيق، ومدير الحسابات بمستشفيات جامعة الزقازيق، ومدير المخازن وأمين المخازن بمستشفيات جامعة الزقازيق، ومسؤول التحصيل بخزينة قطاع العلاج بأجر بمستشفيات جامعة الزقازيق، واثنان من المراجعين بخزينة مستشفيات جامعة الزقازيق، لسماع أقوالهم في الواقعة.
القضية متهم فيها موظفة بمستشفيات جامعة الزقازيق، وآخرين، باختلاس ما يقارب 4 ملايين جنيه من عهدتها بخزينة العلاج بأجر بقطاع الحوادث بمبنى العيادات الخارجية، والتي تقوم بتحصيل الرسوم من المرضى نظير تقديم الخدمة الطبية لهم داخل العيادات الخارجية.
كانت التحقيقات قد كشفت أن المتهمة كانت تعمل بقطاع العلاج بأجر في وحدة السلام، وتم نقلها بقرار رسمي رقم 629 لسنة 2023 إلى قطاع الحوادث بمبنى العيادات الخارجية، وخلال مراجعة عهدتها المالية، تم اكتشاف اختلاس مبالغ تجاوزت 4 ملايين جنيه.
وأفادت التحقيقات بأن المتهمة كانت مسؤولة عن تحصيل دفاتر الإيصالات بخزينة العيادات الخارجية، وكانت تخفي يوميا جزءًا من الإيرادات لحسابها الشخصي، وبمراجعة عهدتها عن آخر ثلاثة أشهر، تم كشف الواقعة، فيما تبيّن تغيبها عن العمل منذ فترة وسط أنباء عن هروبها خارج البلاد، علما بأن المبلغ المالى المذكور، عن فترة ثلاثة أشهر فقط من فترة عملها بخزينة العلاج بأجر بقطاع الحوادث.
كانت النيابة قد أمرت بتشكيل لجنة لمراجعة أعمال التحصيل بالخزينه أثناء فترة عملها، وتعد واقعة اختلاس المال العام من الجرائم التي تمس المصلحة العامة وتشكل ضررا بالغا بالاقتصاد الوطني، لاسيما إذا ارتكبها موظف عمومي مؤتمن على المال العام.