سواء مع التنقل الكهربي أو التوسع في النقل بالسكك الحديدية، يرى خبير ألماني أن الحكومة الألمانية المنهارة لم تحقق تقدما كافيا في التحول في مجال النقل.
وقال كريستيان هوخفيلد، مدير منظمة "أجورا للتحول في مجال النقل": "إجمالي النتائج يبدو منطقيا وغير كافٍ على وجه الخصوص".
وتقوم المنظمة غير الربحية بحملات من أجل الحياد المناخي في مجال النقل. وحذر هوخفيلد قائلا: "تحقيق الحياد المناخي في القطاع بحلول عام 2045 معرض للخطر".
وقد وضع الائتلاف الحاكم، المكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر - والذي انهار الآن - هدفا لزيادة عدد السيارات الكهربائية في ألمانيا إلى حوالي 15 مليون سيارة بحلول عام 2030. وإذا تم التخلي عن تطبيق المزيد من التدابير، فسيتم الإخفاق في تحقيق هذا الهدف بمقدار حوالي 6 ملايين سيارة كهربائية، حسبما كتبت المنظمة في تقييم أولي لعمل الحكومة. وبحلول منتصف هذا العام، كان هناك ما يقرب من 5ر1 مليون سيارة كهربائية بحتة على الطرق الألمانية.
وترى المنظمة أن وضع برامج تمويل جديدة أمر ضروري لتمكين الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط على وجه الخصوص من شراء سيارة كهربائية، وبالتالي فتح مجموعات جديدة من العملاء، مؤكدة في الوقت نفسه ضرورة توفير تمويل طويل الأجل أيضا للسكك الحديدية والطرق في ألمانيا حتى تتمكن صناعة البناء والتشييد من زيادة طاقتها. وقد دعم هوخفيلد إنشاء صندوق للبنية التحتية يمكن أن تتدفق إليه أيضا الأموال من رسوم مرور السيارات.
وانتقد هوخفيلد بوضوح إلغاء الأهداف المناخية الخاصة بقطاعات معينة في قانون حماية المناخ المنقح، موضحا أنه منذ ذلك الحين، لم تعد بعض الوزارات مضطرة إلى إعادة العمل على أهدافها إذا لم تحقق أهداف خفض ثاني أكسيد الكربون في قطاعاتها. وقد كان هذا هو الحال في قطاع النقل منذ سنوات. وقال هوخفيلد: "في رأينا، أدى إعفاء قطاع النقل من الإلتزام بالأهداف إلى تراجع تقليل الانبعاثات".
ومن أجل تحقيق هدف الحياد المناخي في النقل بحلول عام 2045، اقترحت المنظمة أن تتبنى الحكومة الألمانية المقبلة عدة محاور، من بينها التوسع في النقل المحلي والإقليمي في البلاد