قال المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، إنَّ قانون الإيجار القديم يقضي على مشكلة المساكن الخالية ومشكلة انهيارات العقارات لعدم الصيانة.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مساء الأربعاء، أن القانون يساهم كذلك في القضاء على مشكلة الثروة العقارية المهدرة.
وأوضح أنّ كل عقود الإيجار التي أبرمت ابتداء من 31 يناير 1996 وما بعدها لا تخضع لأحكام قانون الإيجار القديم مهما كانت مدته أو قيمته الإيجارية، ويظل العقد ساريًّا.
وأشار إلى أن العقود التي أبرمت قبل هذا الموعد يتم تحرير العلاقة الإيجارية بين الطرفين بعد مضي سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات لغير السكني.
ولفت إلى أن هذه الفترة الانتقالية هي مدة من تقدير المشرع وهي معقولة جدًا ومتوازنة جدًا يستطيع كل الأطراف أن يتدبر أموره سواء المالك أو المستأجر أو الحكومة.
ونوه بأن تحرير العلاقة الإيجارية لا يعني الطرد أو الإخلاء لكن الأمر يمثل دعوة الطرفين للاتفاق على قيمة الأجرة والمدة، فإذا حدث اتفاق لا يوجد للحكومة أي مصلحة في التدخل بهذه العلاقة.
وأشار إلى أنه في حال عدم حدوث اتفاق يتيح القانون أن يسترد المالك ملكيته في حين توجد بعض الخيارات أمام المستأجر، وبالتالي لا يبحث القانون إلا عن إنهاء التدابير الاستثنائية.