شارك النائب العام الفلسطيني المستشار أكرم الخطيب، نائب رئيس جمعية النواب العموم العرب لمنطقة الشام، على رأس وفد من النيابة العامة، في الاجتماع السنوي الخامس لجمعية النواب العموم العرب، الذي عُقد في محافظة ظفار بسلطنة عُمان.

جاء ذلك بمشاركة عدد من النواب العموم والمدعين العامين من مختلف الدول العربية، دعمًا لأولويات السياسات الجنائية الحديثة وتعزيزًا للتعاون القضائي العربي.

وأكد الخطيب، خلال الاجتماع، أن ما تمر به فلسطين اليوم هو حرب إبادة قائمة تستهدف وجود الشعب الفلسطيني ومؤسسات دولته، وتضرب ركائز الأمن الاقتصادي والاجتماعي والقضائي، مشيرا إلى أن النيابة العامة أدرجت مؤخرا 15 اسما من المستعمرين، بينهم 11 فردا و4 كيانات، على القائمة الوطنية للإرهاب.

وشدد على أن النيابة العامة، رغم التحديات غير المسبوقة التي تهدد وجود المؤسسات الفلسطينية، ماضية في رسالتها بحماية العدالة ومكافحة الجرائم، داعيا النيابات العامة العربية إلى تعزيز التعاون القضائي الدولي وتطوير القدرات التدريبية والمؤسسية.

وثمن الخطيب اعتماد مهام لجنة نقاط الاتصال وفريق المحتوى الإعلامي، مشيدا بالدورات التدريبية التي نظمتها بعض النيابات العربية، مؤكدا استعداد فلسطين لنقل خبراتها وتنظيم برامج تدريبية.

وأشار إلى أهمية استقرار هياكل الجمعية وتفعيل الأمانة المالية بمقرها في مصر لضمان الشفافية واستمرارية العمل، مرحبا بتوسيع نطاق التعاون القضائي الدولي واستقطاب دول جديدة للانضمام إلى الجمعية.

وتضمّنت أعمال الاجتماع تكريم أعضاء النيابات العامة الأكثر تميّزًا في بلدانهم، حيث رشّحت دولة فلسطين وكيل النيابة العامة الشهيد عيسى برهم، ابن بلدة بيتا جنوب نابلس، للجائزة السنوية التكريمية للمتميّزين من أعضاء الجمعية، ليكون أول أعضاء النيابة العامة الفلسطينية المرشحين لهذا التكريم العربي الرفيع، استذكارًا لتضحياته في سبيل إعلاء الحق وتحقيق العدالة.

وعُقدت على هامش الاجتماع ورشة عمل حول التحقيق في الجرائم المرتبطة بالعملات الرقمية، قدّم خلالها رئيس النيابة العامة عزام طوافشة ورقة علمية استعرض فيها الإجراءات المتبعة في ملاحقة هذا النوع من الجرائم، إلى جانب التحديات التي تواجه فلسطين نتيجة قيود الاحتلال وضعف التعاون الدولي وتباين التشريعات، مؤكدا ضرورة تطوير الإطار القانوني وبناء قدرات وطنية متخصصة قادرة على مجابهة هذا التحدي.

يذكر أن الاجتماع تناول عددا من المحاور المتعلقة بتعزيز التعاون القضائي العربي في مواجهة الجريمة، وخاصة الجرائم العابرة للحدود، إلى جانب تبادل الخبرات وتنسيق الجهود إزاء التحديات المشتركة، وشمل اعتماد أسماء لجنة نقاط الاتصال وفريق المحتوى الإعلامي، واستعراض الخطة التدريبية لعام 2025، وبحث آليات استقطاب دول جديدة للانضمام إلى الجمعية، وتعزيز التعاون مع الوكالة الأوروبية للتعاون في مجال العدالة الجنائية (اليوروجست).