قال محمد جبران، وزير العمل، إن قانون العمل الجديد «حرر العلاقة التعاقدية» بين العامل وصاحب العمل، مانحًا الأخير الفرصة في تحديد نوع التعاقد.
وأشار خلال تصريحات لبرنامج «الصورة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر فضائية «النهار» إلى إلغاء «عقوبة الحبس الوجوبي» الذي كان منصوصًا عليه في القانون القديم لأصحاب الأعمال، مشددا: «مفيش حبس لأصحاب الأعمال».
وأوضح أن القانون القديم كان ينص على الحبس الوجوبي في عدد من الحالات «تم إلغاؤها كلها» واستبدالها بغرامات مقابل الخطأ.
واستشهد بمبادرته بـ «التصالح مع كل المستثمرين» الذين كانت لديهم قضايا متعلقة بعدم سداد بدل التدريب، فور توليه الوزارة، وذلك تعليقا على الإجراء المتبع في حال امتناع صاحب العمل عن سداد الغرامة التي يحددها القاضي في المحكمة العمالية.
وتابع: «نحن نبني ثقة بيننا وبين المستثمر، وبابنا مفتوح للتعاون وحل أي مشكلة، وهذا هو نهجنا لجذب الاستثمار».
من جانبه قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن القانون الجديد استبدل ذلك ببند غرامات يتراوح من 500 جنيه إلى 100 ألف جنيه، مؤكدا أن عقوبة الحبس أصبحت مقتصرة فقط على حالة واحدة وهي «شركات التوظيف التي تقوم بإجراءات غير سليمة تضر بالعمالة المصرية في الخارج».