قالت الدكتورة أماني فاخر، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، إن عقد الشراكة الاستثمارية المصرية القطرية لتنمية مشروع في منطقة «علم الروم» بمحافظة مطروح، يأتي في إطار التكامل والتعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.
وأضافت في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية «قنا»، أن المشروع يأتي في إطار مجموعة من الحزم والمشروعات الاستثمارية بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر يتوقع إطلاقها خلال الفترة المقبلة.
وأضافت أن الساحل الشمالي في مصر يعتبر من المناطق السياحية الشاطئية المهمة والواعدة، وبالتالي فإن إقامة هذه المشروعات الاستثمارية الضخمة تضع مصر على خريطة السياحة الشاطئية العالمية وتجعلها منطقة جذب عالمية، مشيرة إلى أن حجم الاستثمارات المتوقع سيكون كبيرا في هذه المنطقة، وهو ما يعكس حجم المشروعات الساحلية.
وأكدت أن المشروع سيمنح العديد من الفُرص للاقتصاد المصري، من خلال توفير فرص عمل، وخلق منطقة جاذبة للسياحة العالمية، ويمثل إضافة كبيرة جداً للناتج القومي المصري.
وأشارت وكيل لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار، إلى أهمية تنمية الاستثمارات بين مصر ودولة قطر في العديد من المجالات، مضيفة: «لا شك أن فتح الاستثمار في المجال السياحي يعطي أيضاً مجالاً وفُرصاً للاستثمارات في مجالات مختلفة داخل الدولة المصرية».
وأوضحت أن الاستثمار الخارجي بشكل عام يُعتبر أحد مصادر التنمية المهمة لأي دولة، وينعكس إيجابيا على كل من الدولة صاحبة الاستثمارات والدولة المُضيفة.
وذكرت أن فتح مجال وآفاق الاستثمار الخارجي المباشر على جميع الأصعدة وكل الأنشطة الاقتصادية المختلفة يرتبط أيضا برؤية مصر 2030 ورؤية دولة قطر الوطنية 2030، حيث يعتبر فتح آفاق الاستثمار في مجال التنمية المستدامة هو أحد المستهدفات الأساسية في هذا الشأن.