يناقش مجلس النواب اليوم مشروع تعديل قانون التعليم الذي وافقت عليه لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب أمس، بعد إجراء عدة تغييرات بالتوافق مع الحكومة.
ونص المشروع على نظام البكالوريا المستحدث ومساراته المختلفة، وهو لا يلغي نظام الثانوية العامة بل نظاما اختياريا.
وبموجب هذا النظام تنقسم الشهادة إلى سنة تمهيدي في الصف الأول الثانوي ثم يختار الطالب في الصف الثاني والثالث مسارا من أربعة مسارات متاحة وفقا لميوله وقدراته.
كما نصت التعديلات على اشتراط حصول الطالب على ٧٠% على الأقل للنجاح في مادة التربية الدينية، وأقرت التاريخ مادة إجبارية.
وألغت تعديلات اللجنة، المادة المقدمة من الحكومة التي تتيح إحداث تغييرات في نظم التعليم دون الرجوع لمجلس النواب.