وافق مجلس النواب على المواد المنظمة للتعليم الثانوي التكنولوجي في تعديلات قانون التعليم التي ناقشها مجلس النواب اليوم.
وتنص المادة (33):
تُحدَّد البرامج الدراسية في نوعيات التعليم الثانوي التكنولوجي وفقاً لمتطلبات خطط التنمية والظروف المحلية على أن تحتوي المواد التخصصية على الجوانب المعرفية والعملية والسلوكية طبقاً لمنظومة الجدارات.
ويُصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي قرارات بالمواد الدراسية التي يشملها كل برنامج دراسي تكنولوجي وجداراته المطلوبة، وطريقة توزيع الوحدات الدراسية، وعدد الدروس المخصصة لها على الصفوف المختلفة، وكذلك المناهج والكتب الدراسية اللازمة، ونظم التقويم والامتحان.
وكذا تحديد المواد التي تُجرى الامتحانات فيها، وعدد المرات التي يُسمح للطالب فيها بدخول الامتحان، ونظام الامتحانات، وتحديد النهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية، والمصروفات والرسوم الدراسية، وحالات الإعفاء منها، وتحدد تلك المصروفات والرسوم بما لا يجاوز ألف جنيه، وفي حالة إعادة الامتحان يُحدد الرسم للمادة الواحدة بما لا يجاوز خمسمائة جنيه.
ولوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة مجلس الوزراء، أن يصدر قراراً بزيادة أي من هذين الحدين تدريجياً، على ألا تتجاوز الزيادات مثل الحد الأصلي.
ويجوز أداء الامتحانات إلكترونيًا أو ورقيًا، كما يجوز تقسيم الطلاب في كل مادة إلى مجموعات متعددة يتم إجراء الامتحان لكل منها على حدة، وفي أوقات مختلفة ووفقًا لنماذج امتحانات مختلفة على أن تكون متكافئة ومتساوية في درجة الصعوبة بما يضمن قياس مستواهم التعليمي على نحو متكافئ ومتساو وباستخدام أحدث الطرق والوسائل المستخدمة عالميًا في هذا الشأن، كما يجوز وضع أسس وطرق تقييم حديثة أو مبتكرة أو مستخدمة عالميًا لتكون ضمن عناصر تقييم الطلاب، بجانب الامتحانات، وتدخل درجاتها بنسبة تُحدَّد ضمن عناصر المجموع المحتسب للطلاب، كما يُحدَّد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قواعد وقف القيد وتنظيم قبول الأعذار.
مادة (34):
المدارس التعليم الثانوي التكنولوجي أن تقوم بمشروعات تعليمية تدريبية، أو إنتاجية، أو تسويقية ذات صلة بتخصصها ويتم تمويل هذه المشروعات وإدارتها ومحاسبتها وأوجه الصرف وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
مع مراعاة أن تسهم تلك المشروعات في النشاط الاقتصادي المحلي ويجوز أن تكون بالشراكة مع القطاعات المتخصصة المختلفة طبقا للقواعد التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
كما يجوز للوحدات المحلية المختصة والقطاعات المتخصصة المختلفة أن تستفيد من إمكانات هذه المدارس في رفع المستوى المهني للعاملين بها على النحو الذي يجعلها تشارك مشاركة جادة وفعالة في تنمية المجتمع المحلي.
مادة (36):
تُعقد امتحانات التقييم التي يُحتسب على أساسها مجموع درجات الطلاب ويجوز أن تكون على عدة محاولات، ويُحتسب مجموع الطالب بتلك المرحلة على أساس المجموع التراكمي الحاصل عليه في المواد التي تم تحديدها لتخصصه الدراسي طبقا لما هو منصوص عليه في المادة (33).
ويحق للطالب دخول الامتحان في هذه المواد أكثر من مرة بما ينظمه قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، وتُرصَد له كافة درجات محاولاته طبقا لما نظمته المادة (33).
ويجب أن تحتوي امتحانات المواد التخصصية على تقييم عملي للجدارات المهنية ويصدر بقواعد إجرائه قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
ويكون التقدم للامتحان للمرة الأولى مجانًا، ويحددبقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني فئات رسوم التقدم للامتحان للمرات التالية بما لا يجاوز مائتي جنيه للمرة الواحدة، ولوزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة مجلس الوزراء أن يصدر قراراً بزيادة هذا الحد تدريجياً، على ألا تتجاوز الرسوم في مجموعها عن 400 جنيه للمادة الواحدة.
مادة (37):
يشترط لدخول امتحانات النقل والامتحانات العامة ألا تقل نسبة حضور الطالب عن 75⁒ من مجموع الدروس المقررة للتدريبات المهنية بصرف النظر عن سبب الغياب.
مادة (38):
يهدف التعليم التكنولوجي المتقدم إلى إعداد فئة "فني أول" في المجالات المختلفة. ويتم القبول في برامج التعليم التكنولوجي المتقدم من الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزيرين المختصين بالتعليم الفني والتعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، ويجوز أن يتضمن القرار المشار إليه النظام الداخلي في بعض أو كل هذه البرامج مع تحديد مقابل الإقامة والغذاء وقواعد الإعفاء منه.
ويُمنَح الطالب عند اجتياز دراسة برامج التعليم التكنولوجي المتقدم بنجاح شهادة دبلوم التعليم التكنولوجي المتقدم نظام الخمس سنوات ويُحدِّد فيها نوع التخصص.
مادة (39):
تُحدَّد أقسام الدراسة في البرامج وفقا لمتطلبات خطط التنمية على مستوى الدولة، ويَصدُر قرار من الوزيرين المختصين بالتعليم الفني والتعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، والمجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي بتحديد هذه الأقسام، والمواد الدراسية في كل منها، وطريقة توزيعها، وعدد الدروس المخصصة لها، وكذلك المناهج والكتب الدراسية اللازمة ونظم التقويم والامتحان.
مادة (41):
لبرامج التعليم التكنولوجي المتقدم المنصوص عليها في المادة (38)، أن تقوم بمشروعات إنتاجية ذات صلة بتخصصها، ويتم تمويل هذه المشروعات وإدارتها ومحاسبتها وفقا للوائح المنظمة لها، كما يجوز للوحدات المحلية المختصة وقطاعات الإنتاج أن تستفيد من إمكانات هذه البرامج في رفع المستوى المهني لأصحاب المهن والحرف والعمال وذلك في دائرة المحافظة.