قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، إن الدولة المصرية تنظر إلى قطاع النقل باعتباره قاطرة رئيسية للتنمية، وأحد الأعمدة الأساسية في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز قدرة الصناعة والتجارة على التوسع داخليًا وخارجيًا. موضحًا أن مصر أنجزت خلال السنوات الماضية مشروعات غير مسبوقة في مجال النقل، جعلتها تمتلك شبكة حديثة ومتكاملة من الطرق والموانئ والسكك الحديدية.
وأضاف خلال كلمته في فعالية إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، مساء اليوم الأحد، أن الربط بين الموانئ البحرية والجافة وشبكات الطرق والسكك الحديدية يمثل أولوية قصوى للحكومة، لما له من أثر مباشر في تسهيل حركة التجارة والصادرات، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن هذا التكامل في منظومة النقل يسهم في خفض تكلفة النقل والإنتاج، ويزيد من تنافسية البضائع المصرية في الأسواق العالمية.
وأوضح الوزير أن الحكومة تمضي قدمًا في تنفيذ خطط تطوير الموانئ البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، إلى جانب التوسع في إنشاء الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة، بما يحقق رؤية شاملة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.
وذكر أن شبكة الطرق القومية التي تم إنجازها خلال الأعوام الماضية كان لها دور كبير في تعزيز هذه الرؤية، وربط مناطق الإنتاج بالصناعة والتصدير.
وشدد الفريق كامل الوزير على أن مشروعات النقل الكبرى لا تخدم فقط الأهداف الاقتصادية، وإنما تفتح آفاقًا جديدة للتنمية العمرانية والسكانية، وتخلق فرص عمل واسعة للشباب في مختلف المحافظات.
وأكد أن الدولة مستمرة في ضخ استثمارات ضخمة في هذا القطاع، باعتباره البنية التحتية الحقيقية لدعم كل قطاعات الاقتصاد، وفي مقدمتها الصناعة والتجارة والاستثمار.