- عدم التوازن في تحديد قيمة الأجور بين أصحاب العمل والعمال يؤدي لنتائج سلبية

تؤدي قوانين الحد الأدنى للأجور دورا مهما في معالجة تشوهات سوق العمل، وضمان عدالة الأجور، وتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال الحد من الفقروعدم المساواة، وفق دورينا جورجييفا، الخبيرة الاقتصادية، وداغمارا ماج سويستاك المحللة، وكلتاهما في البنك الدولي.

وأشارتا في مدونة على نشرة البنك الأسبوعية، اليوم، إلى أن القوى العاملة تُعد عاملا حيويا من عوامل الإنتاج في منشآت الأعمال. ويوضح تقرير "الجاهزية لأنشطة الأعمال" أن لوائح العمل المتوازنة تعود بالنفع على الشركات والعمال على حد سواء، وفق المدونة.

وحدد التقرير 3 ركائز لقياس مسألة القوى العاملة: الأولى تقيس جودة لوائح العمل، وتُقيّم الثانية مدى كفاية الخدمات العامة للعمالة، وتركز الثالثة على الكفاءة التشغيلية للوائح العمل والخدمات العامة في الواقع العملي.

ويقيس التقرير لوائح الحد الأدنى للأجور في إطار فئتي العمال وأصحاب الأعمال.

وترتكز مؤشرات الحد الأدنى للأجور على المعايير والممارسات المعترف بها دولياً، التي تؤكد على أنظمة الحد الأدنى للأجور العادلة والمستدامة.

وحدد التقرير سمات الحد الأدنى للأجور من منظور العمال بتصميم استند إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور، 1970 (رقم 131) والتوصية بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور، 1970 (رقم 135)، إضافة إلى صكوك أخرى ذات صلة صادرة عن المنظمة، حيث تقيس القوانين واللوائح التي تنظم عملية تحديد الحد الأدنى للأجور، بما في ذلك مراعاة العوامل الاقتصادية، وأهمية الحوار الاجتماعي، وعملية التحديث الدورية.

كما يرصد معدل الحد الأدنى للأجور من منظور أصحاب العمل (الشركات)، مع مراعاة ما جاء في اتفاقية منظمة العمل الدولية وتوصيتها المذكورتين أعلاه، وغيرهما من صكوك منظمة العمل الدولية ذات الصلة بشأن الأجور، فضلاً عما ورد في الأدبيات والدراسات والمشاورات مع الخبراء بشأن المستوى المناسب للحد الأدنى للأجور لتنمية القطاع الخاص. وتنطلق من افتراض أن الحد الأدنى للأجور قد يؤثر على ربحية الشركات وإنتاجيتها وإدارة القوى العاملة بها.

وأجرى فريق التقرير تحليلاً لمستويات الحد الأدنى للأجور من منظور تنمية القطاع الخاص. وعد الأكاديميون البارزون الذين استشارهم فريق عمل التقرير، فضلاً عن الأدبيات والدراسات، أن نسبة الحد الأدنى للأجور إلى الأجر الوسيط هي المقياس الأفضل لتقييم مدى ملاءمة الحد الأدنى للأجور.

ومع ذلك، فإن البيانات عن الأجور الوسيطة شحيحة ولا يتم تحديثها سنوياً، وبالتالي استخدم الفريق نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي لتحديد نسبة الحد الأدنى للأجور إلى نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي.

ويجب موازنة النسبة بعناية، لأن تحديدها بمستوى مرتفع للغاية أو منخفض للغاية قد ينتج عنه آثار سلبية. فإذا تم تحديد الحد الأدنى للأجور بمستوى مرتفع للغاية، قد يعجز أصحاب العمل عن الوفاء به، مما يتسبب في جمود سوق العمل وإحجام الشركات عن التوظيف، بما في ذلك ما قد يحدث في القطاع الرسمي، الأمر الذي يزيد من التوجه إلى القطاع غير الرسمي، لا سيما بين الشرائح التي تحتاج بشدة إلى العمل.

ومن ناحية أخرى، إذا تم تحديد النسبة بمستوى منخفض للغاية، فقد يسهم ذلك في زيادة الفقر، وعدم المساواة، إلى جانب انخفاض الإنتاجية؛ وبالتالي، ضعف النمو الاقتصادي.

ووضع التقرير 3 سيناريوهات للدول في مسألة الحد الأدنى للأجور، يحقق الثالث التوازن المطلوب بين أصحاب العمل والعمال في مسألة الحد الأدنى للأجور.

وقال إنه يجب على أي بلد أن يضع حداً أدنى للأجور من خلال التشاور الاجتماعي وأن يكون لديه عملية تحديث دورية تستند إلى معايير واضحة. وفي الوقت نفسه، يجب أن يكون مستوى الأجور مستداما لمنشآت الأعمال والشركات، مما يسمح لها بالعمل دون اللجوء إلى تسريح العمالة، وهو ما يمكن أن يضر بمستويات التشغيل (التوظيف) ويزيد من العمل في القطاع غير الرسمي.

وأضاف: "يقدم التقرير نهجا جديدا لتقييم بيئة الأعمال من خلال الموازنة بين التحديات التي تواجه أصحاب العمل ورفاهية العمال، كما يقدم لواضعي السياسات ببيانات ورؤى لوضع سياسات عمالية تعزز إنتاجية الشركات مع ضمان حماية العمال وشمولهم".