دعا الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، الدول النامية إلى توخي أقصى درجات الحذر في إدارة سياساتها النقدية ؛ لمواجهة التقلبات الحادة التي يشهدها الاقتصاد العالمي في ظل سياسات التعريفات الجمركية وتداعياتها.
وقال خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي عبر «ON E»، «بالنسبة إلى دولنا الدول التي تعتمد على تكلفة التمويل والاستقرار النسبي بسعر الصرف، فإن المسئولين عن السياسة النقدية والبنوك المركزية فيها يجب أن يكونوا أكثر تحوطا في هذه الحالة؛ لأن سعر الصرف قد يكون أكثر تذبذبا وتقلبا، ونشهد انخفاضا شديدا في الدولار بيوم ثم يعود ويرتد».
واستشهد أيضا بالذهب كمثال على التقلبات، موضحا أنه حتى هذا الملاذ الآمن شهد ارتفاعا ثم ارتدادا وتقلبات، مضيفا: «نحن في فترات تقلبات تحتاج قدرا من الاعتماد على الاحتراف في السياسة الاقتصادية، وتنسيق عال قد لا يكون غير مسبوق في عدد من بلادنا النامية بين السياسة النقدية والسياسة المالية».
ووصف الأجواء الحالية بأنها «سممت التعاون الاقتصادي الدولي وسممت الدبلوماسية الدولية»، مشددًا أن العالم يعيش الآن «بلا غطاء تأميني» بعد أن فرضت بعض البلدان، مثل الولايات المتحدة، واقعا جديدا باعتبارها «الشرطي أو البوليس الدولي»، مجددا التأكيد أن العالم في «حالة حرب تجارية دولية رسميا».
وتطرق إلى الشائعات التي تشير إلى دخول نحو 50 دولة من الدول المستهدفة بالتعريفات الجمركية الأمريكية الأخيرة في اتصالات للتفاوض، بينما دول أخرى كإندونيسيا أعلنت عدم الرد بالمثل على التعريفات؛ لتجنب ارتداد التكلفة عليها.