نفى مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، ما يتم تداوله بشأن عودة جباية الضرائب أو الرسوم في القطاع.
وأوضح الثوابتة، في تصريحات اليوم السبت، أن هذه الادعاءات غير صحيحة إطلاقًا وتهدف إلى تشويه الجهود الإنسانية المبذولة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها القطاع. وأضاف أن الجهات الحكومية في غزة تقوم بدور خدماتي وإنساني فقط، ولا تمارس أي مهام مالية أو سياسية ذات طابع سيادي.
وأكد أن كل أنواع الضرائب والجمارك والرسوم متوقفة تمامًا، بما يشمل ضريبة الدخل، والقيمة المضافة، والجمارك، والتعليات الجمركية، وسائر الرسوم، مشيرًا إلى أن أي حديث يخالف ذلك يُعد تضليلاً إعلاميًا تروجه جهات تحاول تبرير ارتفاع الأسعار لحماية مصالحها على حساب معاناة المواطنين.
وشدد على أن الحكومة تقف إلى جانب المواطنين ولا تفرض عليهم أي أعباء مالية، موضحًا أن الحكومة لا علاقة لها بإدخال الشاحنات أو فرض أي رسوم على دخول السلع، وأن المجال مفتوح أمام المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية لإدخال المساعدات دون أي تدخل، وكذلك أمام التجار لإدخال السلع بهدف كسر سياسة الاحتكار وتوفير احتياجات السوق.
وأشار الثوابتة إلى أن أسباب ارتفاع الأسعار في بعض السلع موضوعية، وترجع إلى محدودية العرض مقابل زيادة الطلب، وارتفاع تكاليف النقل والشحن، إضافة إلى القيود التي يفرضها الاحتلال ومماطلته في إدخال البضائع. كما أكد أن الجهات الحكومية تبذل جهودًا مستمرة لضبط الأسواق ومتابعة الأسعار ومنع الاستغلال، بما يوازن بين قدرة المواطنين وكلفة توريد السلع في ظل الظروف الراهنة.
وفيما يتعلق برسوم التنسيقات، شدد على أن الحكومة لا علاقة لها بها إطلاقًا، مبينًا أن هذه الرسوم يفرضها الاحتلال وشبكات مرتبطة به ضمن إطار ابتزاز اقتصادي ممنهج، وتمثل شكلاً من أشكال الضريبة القسرية للتحكم في إدخال البضائع والمساعدات، وهي جريمة اقتصادية وعقاب جماعي محرم بموجب القانون الدولي.