• نستهدف زراعة 3.5 مليون فدان قمح هذا الموسم .. وتخفيض معدل استهلاك الفرد إلى 100 كيلو سنويًا يحقق الاكتفاء الذاتى
• 100 مليار جنيه تتحملها الدولة سنويا دعمًا للقمح .. والاستهلاك المحلى يتجاوز المتوسط العالمى بثلاثة أضعاف
• إنتاجية أصناف الأرز الجديدة سترتفع بنسبة 25% وتتحمل الملوحة والأمراض والتغيرات المناخية
• تنفيذ المرحلة الأولى من الرى الحديث على 250 ألف فدان.. ونستعد لتعميم التجربة على مساحات أكبر
أكد رئيس مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، عادل عبدالعظيم، أن الدولة تسابق الزمن لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح والذرة، مشيرًا إلى أن التوسع فى المشروعات القومية الزراعية وتطبيق أنظمة الرى الحديثة يمثلان نقطة تحول فى مستقبل الأمن الغذائى المصرى.
وأضاف عبدالعظيم، فى حوار خاص مع «الشروق»، أنه مستهدف زراعة 3.5 مليون فدان بمحصول القمح فى الموسم الجديد، بزيادة 13% عن المساحة المزروعة فى الموسم الماضى، والتى كانت تبلغ 3.1 مليون فدان، مشيرا إلى ابتكار أصناف جديدة تستطيع رفع الإنتاجية إلى 25 إردبًا فى الفدان، مقابل 20 إردبًا فى الفدان حاليا. وإلى نص الحوار:
< كيف استعدت وزارة الزراعة لموسم زراعة القمح الجديد؟
ــــ استعددنا للموسم الجديد من موسم زراعة القمح هذا العام؛ بتوفير التقاوى المعتمدة ذات الإنتاجية العالية، بعدما تم تطويرها داخل مركز البحوث الزراعية لضمان تحقيق أفضل إنتاج ممكن من وحدات المساحة، والتى متوقع أن ترفع الإنتاجية فى بعض المساحات من 20 إردبًا إلى 25 إردبًا فى الفدان، كما أن الوزارة تستهدف زراعة 3.5 مليون فدان من القمح خلال الموسم الجديد، بزيادة ملحوظة عن الموسم الماضى الذى بلغت مساحته نحو 3.1 مليون فدان.
< ما سبب الفجوة بين الإنتاج المحلى والاستيراد للقمح فى مصر؟
ـــــ سبب الفجوة بالتأكيد هو متوسط استهلاك الفرد فى مصر، حيث يصل إلى 200 كيلو جرام سنويًا، مقابل متوسط عالمى لا يتجاوز 80 كيلو جرامًا، ما يجعلنا أكبر دولة استهلاكًا للقمح فى العالم، ونحتاج لحملات توعية كبيرة لتخفيض حجم الاستهلاك، الذى يذهب أغلبه لاستخدامات أخرى غير «طعام المستفيدين»، مثل استخدامه كعلف للطيور والحيوانات، وبكميات كبيرة، رغم تحمل الدولة عناء الاستيراد وتقلبات الأسعار العالمية.
< هل لديكم خطط لتقليل الفجوة وتقنين الاستهلاك؟
ـــــ لا يقتصر اهتمام الدولة على زيادة الرقعة الزراعية فحسب، بل يمتد ليشمل ترشيد الاستهلاك وتحسين نمط استخدام القمح كأولوية وطنية، إذ يكلّف دعم الخبز وحده نحو 100 مليار جنيه سنويًا، وتشترى الدولة القمح من المزارع بسعر مجزٍ لتعيد بيعه للمواطن بسعر رمزى لا يتجاوز 20 قرشًا للرغيف، مما يعكس الحجم الهائل للدعم الموجه للأسر.
ويُعد ترشيد الاستهلاك ضرورة قصوى لأنه إذا انخفض معدل استهلاك الفرد السنوى إلى 100 كيلوجرام فقط، فستحقق البلاد الاكتفاء الذاتى من القمح فعليًا.
< ماذا عن خطط وزارة الزراعة لزيادة الرقعة الزراعية؟
ــــــ الدولة تعمل على إضافة 3.5 مليون فدان جديدة خلال 3 سنوات عبر مشروعات مثل الدلتا الجديدة وتوشكى وشرق العوينات، وذلك يمثل زيادة بنسبة 35% من المساحة الزراعية الحالية، والتوسع يتم وفقًا لرؤية متكاملة تشمل استخدام نظم الرى الحديثة، وتحديد التركيب المحصولى المناسب لكل منطقة طبقًا لطبيعتها المناخية ونوعية التربة والمياه.
< حدثنا عن الرى الحديث.. كم حجم المساحة التى جرى والمستهدف تحويلها؟
ـــــ انتهينا من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الرى الحديث على مساحة 250 ألف فدان فى محافظات مثل البحيرة والفيوم والمنيا، والعمل حاليا جارٍ حاليًا على تنفيذ مرحلة ثانية على نفس المساحة، والمشروع سيساهم فى توفير أكثر من 50% من مياه الرى وتحسين إنتاجية الفدان، ويتم من خلال منظومة متكاملة تشمل الروابط المائية وتوحيد منافذ الرى لكل مجموعة مزارعين.
وتسعى وزارة الزراعة لتوفير تمويل إضافى بالتعاون مع مؤسسات دولية لتنفيذ مراحل جديدة من المشروع بهدف الوصول إلى مليون فدان تعمل بالرى الحديث خلال السنوات المقبلة.
< الأرز المصرى.. كم حجم المساحة المزروعة ومميزات الأصناف المبتكرة؟
ــــــ المساحة المزروعة هذا العام بلغت مليونا و72 ألف فدان، وهى نفس المساحة التى حددتها وزارة الرى، والتى تتضمن 750 ألف فدان بمنطقة الدلتا، بجانب 150 ألف فدان تُزرع بأصناف متميزة تتحمل الملوحة ونقص المياه، وباقى المساحة التى تُزرع بنهايات الترع.
واستنبط مركز البحوث الزراعية أصنافًا جديدة مثل «جيزة 104»، و«جيزة 105»، و«مصر 4»، و«مصر 5»، و«مصر 6»، وهى أصناف مقاومة للأمراض والملوحة وتتحمل تغيرات المناخ، ونتوقع أن ترفع هذه الأصناف الإنتاجية بنسبة تتراوح بين 20 و25%، لتصل من 4 إلى 5 أرادب للفدان.
كما ساهم التعاون بين مركز البحوث الزراعية والمراكز الدولية مثل «إيرى» ومعاهد الأبحاث الصينية فى تطوير سلالات أرز تتحمل الرقاد ونقص المياه، ضمن جهود تحقيق الأمن الغذائى وتقليل الضغط على الموارد المائية.
< كم تبلغ المساحة التى سيضيفها مشروع الدلتا الجديدة إلى الرقعة الزراعية؟ وما أنواع المحاصيل المستهدف زراعتها؟
ــــــ مشروع الدلتا الجديدة الذى تنفذه الدولة يمثل أحد أهم محاور التوسع الزراعى، ومخطط أن تضيف هذه المنطقة وحدها 1.5 مليون فدان جديدة خلال ثلاث سنوات، وحاليا العمل جارٍ على تجهيز الأراضى وتحسين التربة عبر زراعات استصلاحية قبل الزراعة الدائمة، وتلك المناطق تعتمد كليًا على نظم الرى المحورى والرى بالتنقيط، وسنقوم بزراعة المحاصيل الاستراتيجية الأكثر أهمية مثل القمح والذرة والصويا ومحاصيل الزيوت.
كما أن أغلب الأراضى الجديدة يتم إعدادها للزراعة التصديرية عالية القيمة، وسيتم تكويدها لتسهيل تصدير المنتجات مباشرة إلى الأسواق الأوروبية والإفريقية.
< ماذا عن مشروعات الوزارة لمواجهة التغير المناخى والتوسع فى الأبحاث التطبيقية؟
ــــــ مركز البحوث الزراعية يعمل على تطوير أكثر من 200 مشروع بحثى لمواجهة آثار التغير المناخى، تشمل تطوير أصناف تتحمل الحرارة والجفاف والملوحة، وتطبيق نظم الإنذار المبكر للتقلبات الجوية، ويأتى هذا التحرك انطلاقًا من اعتبار الدولة للقطاع الزراعى أحد أهم ركائز الأمن القومى. كما تسعى مصر لتحويل نفسها إلى مركز إقليمى رائد لنقل التكنولوجيا الزراعية الحديثة إلى دول قارة إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.
وما يتم تحقيقه اليوم امتداد لجهود شاملة بدأت منذ عقد من الزمان، مدفوعة برؤية واضحة من القيادة السياسية التى وضعت قطاع الزراعة فى مقدمة أولوياتها. وتهدف هذه الجهود بشكل أساسى إلى تحقيق الأمن الغذائى، وزيادة حجم الصادرات الزراعية، ورفع مستوى دخل المزارع المصرى.
< كيف تدعم مصر القارة الإفريقية بالخبرة والمعرفة؟
ـــــ مركز البحوث الزراعية يحتضن برامج تدريبية لأكثر من 24 خبيرًا إفريقيًا سنويًا، يمثلون سفراء لبلادهم بعد عودتهم، لنقل ما تعلموه من خبرات مصرية فى مجالات الزراعة الحديثة، وهؤلاء المتدربون يقومون بتأهيل نحو 240 شابًا آخرين فى بلدانهم، ما يضاعف أثر التعاون المصرى الإفريقى فى مجال التنمية الزراعية.
ومصر لا تقدم فقط تدريبًا فنيًا، بل نموذجًا فى إدارة الموارد المحدودة بكفاءة، وهو ما ينعكس إيجابًا على صورتها داخل القارة السمراء، وتأتى تلك الجهود ضمن رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتعزيز التكامل الزراعى مع إفريقيا وتحقيق التنمية المستدامة المشتركة.