قضت محكمة في سويسرا اليوم الجمعة بأن الشركة المشغلة لخط نورد ستريم 2 للغاز يمكنها مواصلة البحث عن مستثمر جديد لحمايتها من الإفلاس.
ومنحت المحكمة في مدينة تسوج، حيث يقع مقر نورد ستريم 2، إذنا مؤقتا للسماح بإعادة هيكلة الشركة، المملوكة لشركة جازبروم الروسية المملوكة للدولة.
وبدون ذلك، كانت الشركة ستدخل في إجراءات الإفلاس.
وتوصل الدائنون الرئيسيون، ومن بينهم شركات الطاقة في أوروبا الغربية إنجي و"أو إم في" وشل ويونيبر ووينترشال إلى اتفاق بشأن التسوية في 30 أبريل، حسبما أفادت المحكمة.
وأشارت المحكمة إلى أنه يمكن الطعن على القرار، مما يعني أنه لا يمكن إعلان المزيد من التفاصيل بشأن القضية.
وبلغت تكلفة بناء خط الأنابيب نحو 10 مليارات يورو (3ر11 مليار دولار) وكان يهدف إلى نقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا عبر خطي أنابيب بطول 1200 كيلومتر في بحر البلطيق.
وتم الانتهاء من المشروع المهم وسط ضجة كبيرة، لكن لم يتم تشغيله مطلقا.
وألغت ألمانيا المشروع بعد وقت قصير من الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022.
ويرى منتقدون أن المشروع يمنح روسيا تأثيرا كبيرا على إمدادات الطاقة لأوروبا.
وتعرض أحد الخطين لأضرار في هجوم غامض في 2022.
ويعتقد أن الدائنين الرئيسيين قد قبلوا خسائر كبيرة في استثماراتهم بلغت المليارات من الدولارات، واستمرت المفاوضات حول التسوية عامين ونصف.
وتكهنت تقارير إعلامية مؤخرا بمشاركة المستثمرين الأمريكيين في صفقة محتملة.
وجاء ذكر اسم ستيفن بي لينش، رجل الأعمال الثري والمؤيد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيما يتعلق بشركة خطوط الأنابيب.
ويمكن أن تصبح الشركة جزءا من اتفاقية أمريكية روسية لإنهاء الحرب سلميا في أوكرانيا، حسبما أفادت التقارير.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في تصريح له على التلفزيون الرسمي في مارس الماضي، إن نورد ستريم "قيد البحث".