قررت محكمة مستأنف الاقتصادية إعادة فتح باب المرافعة في معارضة البلوجر هدير عبد الرازق، على حكم حبسها لمدة عام وتغريمها 100 ألف جنيه لاتهامها بنشر الفسق والفجور، وذلك بجلسة 5 نوفمبر المقبل.
كانت المحكمة قد حددت جلسة اليوم الثلاثاء للحكم في المعارضة الاستئنافية المقدمة من هدير عبد الرازق على حكم حبسها الصادر غيابيًا، إلا أنها قبلت طلب دفاع المتهمة بإعادة فتح باب المرافعة.
يشار إلى أن هدير عبد الرزاق أخلي سبيلها بعد تقدمها بمعارضة على هذا الحكم، بعد القبض عليها على خلفية فيديو الضرب واقتحام شقة طليقها السابق الذي نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي الواقعة التي انتهت بالتصالح.
ووجهت النيابة 5 اتهامات إلى البلوجر هدير عبد الرازق في القضية رقم 8032 لسنة 2024 جنح الشئون الاقتصادية، جاءت كالتالي:
نشرت بقصد العرض صورًا خادشة للحياء العام، وذلك من خلال بثها عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك، إنستجرام، يوتيوب، وتيك توك) صورًا ومقاطع مرئية مخلة بالآداب العامة، قاصدةً الإغراء بها على نحو يخدش الحياء العام، وفق ما ورد في التحقيقات.
ارتكبت علانيةً فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء، حيث قامت باستخدام مفاتنها وعباراتها وتلميحاتها وإيحاءاتها الجنسية في صور ومقاطع مرئية بثتها عبر حساباتها الشخصية، على النحو المبين بالتحقيقات.
أعلنت، من خلال حساباتها الشخصية المشار إليها، دعوةً تتضمن إغراءً يلفت الأنظار إلى ممارسة الفجور، وذلك بنشرها صورًا ومقاطع مرئية مخلة بالآداب، وفق ما ورد في التحقيقات.
اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، حيث نشرت عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مرئية وصورًا شخصية تتضمن تعديًا على تلك المبادئ والقيم، مع إبراز مفاتنها مصحوبة بعبارات وتلميحات جنسية، وفق التحقيقات.
أنشأت واستخدمت الحسابات الإلكترونية محل الاتهامات السابقة على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك، انستجرام، يوتيوب، وتيك توك) لتسهيل ارتكاب الجرائم موضوع الاتهامات السابقة، على النحو الوارد في التحقيقات.