• عوف: الهيئة تُحصّل من الشركات 3 مليارات جنيه رسوما سنوية وهذا غير عادل
• رئيس الشعبة: أدوية تمس حياة المريض اختفت تماما
• مصدر: الأسعار الحالية تحقق أرباحا مرضية للشركات وما يحدث «مجرد ضغوط لزيادة الأرباح»
قلصت شركات الأدوية الأجنبية العاملة بالسوق المحلية، إنتاجها بنسبة تتراوح بين 10 و40%، بداية من الشهر الجاري، بسبب الرسوم السنوية التي تُحصلها هيئة الدواء، وهو ما رفع تكلفة الإنتاج بنسبة كبيرة، مما يُهدد بتعرض المستثمرين لخسائر مالية فادحة، بحسب ما كشفه، علي عوف، رئيس شعبة الدواء بالاتحاد العام للغرف التجارية.
وأوضح عوف خلال تصريحات لـ«الشروق» أن هناك أصناف من الدواء تمس حياة المريض مباشرة، مثل أدوية عضلة القلب، والغدة الدرقية، اختفت تماما من السوق المحلية، بسبب «سياسات هيئة الدواء الطاردة للاستثمار».
وأوضح أن الهيئة تحولت من مؤسسة هدفها خدمة المريض وحمايته، إلى مؤسسة ربحية من الدرجة الأولى، مشيرا إلى أنها تُحصّل رسوما سنوية تُقدر بـ3 مليارات جنيه من 200 شركة عاملة بالسوق المحلية.
وأشار إلى أن الرسوم التي تُحصلها هيئة الدواء مقابل الخدمات التي تُقدمها للشركات تُعتبر مرتفعة بنسبة 500% مقارنة بتكلفة الخدمات الحقيقية، وهذا أمر غير عادل، على حسب حديثه.
ولفت إلى أن شركات الأدوية كانت قد تقدمت بطلب لهيئة الدواء في يوليو الماضي، للسماح برفع أسعار 100 صنف بنسبة 10%، وهو ما قُوبل بالرفض، موضحا أن المستثمرين طلبوا زيادة الأسعار لتتماشى مع زيادة تكلفة الإنتاج المتمثلة في ارتفاع أسعار المحروقات، والنقل، وأجور العاملين، وغيرها من البنود.
ويُسعّر الدواء في مصر بطريقة جبرية، حيث تُلزم هيئة الدواء الشركات المصنعة بسعر محدد، بحسب تكلفة الإنتاج، مع وضع هامش ربح مناسب، وذلك للحفاظ على حق المريض في الحصول على العلاج بأسعار مناسبة.
وطالب عوف بتخفيض رسوم الخدمات التي تحصلها هيئة الدواء من الشركات إلى 250 مليون جنيه، بدلا من 3 مليارات جنيه، متابعا: «في هذه الحالة لن يكون هناك حاجة لرفع أسعار الأدوية».
ويرى أن تعنت هيئة الدواء مع الشركات الأجنبية في زيادة الأسعار أو تخفيض الرسوم سينعكس سلبا على السوق المحلية، موضحا أن المستثمر الأجنبي هدفه الأول والأخير هو تحقيق الأرباح، فإذا شعر بالخسارة سيتخارج فورا من السوق، وهو ما سيتسبب في نقص العديد من الأصناف الحيوية.
وكانت هيئة الدواء قد سمحت، في يونيو 2024 بزيادة أسعار عدد كبير من أصناف الأدوية بنسبة تتراوح بين 20 و25% لأدوية الأمراض المزمنة، وبنسبة تصل إلى 50% لأدوية الفيتامينات والمكملات الغذائية، وذلك بعد ارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك من مستويات الـ30 جنيها إلى حدود الـ50 جنيها.
وقال مدير إحدى شركات الأدوية الأجنبية العاملة بالسوق المحلية لـ«الشروق»، إن مطالبات الشركات بزيادة الأسعار لم تكن مبررة على الإطلاق، مشيرا إلى أن تكلفة الإنتاج في تراجع مستمر منذ بداية 2025 بسبب انخفاض الدولار أمام الجنيه.
وأضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه، أن أسعار الأدوية الحالية عادلة، وتحقق أرباحا مُرضية للشركات، مشيرا إلى أن هذه الأسعار وُضعت وفقا لسعر صرف 51 جنيه للدولار، بينما هبط سعر الصرف حاليا إلى مستويات الـ48 جنيها.
ويرى أن الشركات الأجنبية تضغط على هيئة الدواء لرفع الأسعار لزيادة حجم أرباحها، ولكنها في النهاية لن تنسحب من السوق المحلية كما تُهدد، على حد توقعه.
وأوضح أن السوق المصرية تُعد سوقا استراتيجية لجميع الشركات الأجنبية العاملة، مرجعا ذلك إلى السوق الاستهلاكي الكبير الذي يصل إلى 120 مليون نسمة، فضلا عن سهولة التصدير للعديد من الدول والتكتلات الإقليمية التي تربطها اتفاقيات تجارة حرة مع مصر.
وفيما يخص أزمة نقص بعض الأصناف الحيوية من السوق المحلية، قال إن هذه مشكلة تتعلق بتوقف بعض خطوط الإنتاج لتحديثها، متوقعا حل هذه المشكلة خلال العام الجاري، وتوافر هذه الأصناف مرة أخرى.