أدان حزب العدل الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مقرات سكنية يقيم بها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة.
وأكد الحزب، في بيان اليوم الثلاثاء، أنها سابقة خطيرة وتمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية، واعتداءً مباشراً على سيادة دولة شقيقة، وتهديداً لأمن وسلامة المدنيين الآمنين.
وشدد الحزب، على أن استهداف شخصيات سياسية تشكل جزءاً من وفد مفاوض يُعد جريمة مزدوجة، حيث يجمع بين انتهاك سيادة الدولة المضيفة وتقويض جهود السلام والمسار التفاوضي، بما يكشف النوايا الحقيقية للاحتلال الإسرائيلي الرافض للحلول السياسية.
وأكد تضامنه الكامل مع دولة قطر قيادةً وحكومةً وشعباً في مواجهة هذا الاعتداء المرفوض، مثنياً على الموقف الشجاع لإسبانيا التي جسدت من خلال مواقفها الثابتة دفاعاً صادقاً عن القانون الدولي، ورفضاً واضحاً للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة.
وشدد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي فوراً لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة، وضمان احترام سيادة الدول وحماية المدنيين.
ونوه بأن استمرار الاحتلال في خرق القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان يتطلب موقفاً عربياً ودولياً موحداً، يحاسب المعتدي ويضع حداً لهذه الممارسات التي تهدد الأمن والسلم الدوليين.
فيما طالب الحزب، إزاء تلك الانتهاكات المتكررة للقانون الدولي والمواثيق الدولية، التي تؤكد تعمد الاحتلال الإسرائيلي إظهار عدم الالتزام بما يتفق عليه العالم من قوانين تنظم العلاقات بين الدول، بتجميد عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة.
وثمّن الحزب الموقف المصري الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، والرافض لسياسات التهجير القسري التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، معتبراً هذا الموقف نموذجاً للمسؤولية الوطنية والقومية التي تُحتذى.
ودعا الحزب كل دول العالم إلى التكاتف لمواجهة السياسات الإسرائيلية التصعيدية، محذراً من مغبة انزلاق المنطقة في صراعات عسكرية جديدة نتيجة استمرار هذه الانتهاكات، وحاثاً على اتخاذ إجراءات عملية وفعالة لوقف العدوان وحماية المدنيين، وتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة.