تنظر محكمة مستأنف الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، معارضة البلوجر هدير عبد الرازق، على حكم حبسها لمدة عام وتغريمها 100 ألف جنيه لاتهامها بنشر الفسق والفجور.
وينتظر البلوجر هدير عبد الرازق 3 سيناريوهات قضائية، عقب صدور حكم من محكمة جنح الاقتصادية بحبسها عامًا وتغريمها 100 جنيه غيابيًا، في اتهامها بنشر الفسق والفجور.
ومن المقرر أن تنظر محكمة مستأنف الاقتصادية المعارضة المقدمة على الحكم، حيث تملك 3 خيارات بتأييد الحكم الصادر بحبسها، أو استبدال العقوبة وتخفيفها، أو إلغاؤه والقضاء مجددًا ببراءتها.
وكانت النيابة العامة وجهت 5 اتهامات إلى البلوجر هدير عبد الرازق في القضية رقم 8032 لسنة 2024 جنح الشئون الاقتصادية، وتم تحديد جلسة 30 نوفمبر لنظر أولى جلسات المحاكمة.
وجاءت الاتهامات الموجهة إليها على النحو التالي:
نشرت بقصد العرض صورًا خادشة للحياء العام، وذلك من خلال بثها عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك، إنستجرام، يوتيوب، وتيك توك) صورًا ومقاطع مرئية مخلة بالآداب العامة، قاصدةً الإغراء بها على نحو يخدش الحياء العام، وفق ما ورد في التحقيقات.
ارتكبت علانيةً فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء، حيث قامت باستخدام مفاتنها وعباراتها وتلميحاتها وإيحاءاتها الجنسية في صور ومقاطع مرئية بثتها عبر حساباتها الشخصية، على النحو المبين بالتحقيقات.
أعلنت، من خلال حساباتها الشخصية المشار إليها، دعوةً تتضمن إغراءً يلفت الأنظار إلى ممارسة الفجور، وذلك بنشرها صورًا ومقاطع مرئية مخلة بالآداب، وفق ما ورد في التحقيقات.
اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، حيث نشرت عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مرئية وصورًا شخصية تتضمن تعديًا على تلك المبادئ والقيم، مع إبراز مفاتنها مصحوبة بعبارات وتلميحات جنسية، وفق التحقيقات.
أنشأت واستخدمت الحسابات الإلكترونية محل الاتهامات السابقة على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك، انستجرام، يوتيوب، وتيك توك) لتسهيل ارتكاب الجرائم موضوع الاتهامات السابقة، على النحو الوارد في التحقيقات.