استضاف اتحاد المقاولون الأتراك، اليوم الخميس، في العاصمة التركية أنقرة، وفدًا مصريًا رفيع المستوى تضمن ممثلين عن عشر شركات مقاولات مصرية كبرى، بمشاركة حمدي شحاتة، وكيل اتحاد مقاولي البناء والتشييد المصري، وعاطر حنورة، رئيس وحدة المشاركة بين القطاع الخاص والعام بوزارة المالية.
وشارك من الجانب التركي رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد المقاولون الأتراك، بحضور حوالي 20 شركة مقاولات تركية كبرى، بالإضافة إلى ممثلين عن بنك التصدير والاستيراد التركي ووزارة التجارة التركية.
وتضمنت الفعالية إلقاء عروض تقديمية من جانب الاتحادات والشركات والبنوك المشاركة، وانتهت بتنظيم اجتماعات ثنائية وتشبيكية B2B بين ممثلي الوفد المصري ونظرائهم الأتراك؛ لبحث فرص التعاون المستقبلية بين الجانبين.
وأشار الوزير المفوض التجاري علي باشا، رئيس المكتب التجاري في إسطنبول، إلى القدرات المتميزة التي يتمتع بها قطاعا المقاولات المصري والتركي والخبرات التراكمية لكليهما، مؤكدًا أنها تؤهلهما لتنفيذ مشروعات كبرى داخل البلدين وخارجهما، مع وجود فرص وإمكانات واسعة لتضافر الجهود وتكوين شراكات ناجحة في أفريقيا والدول العربية ودول إعادة الإعمار.
كما سيفتح هذا التعاون الباب أمام تصدير عدد من المنتجات المصرية والتركية المتميزة في قطاعات مواد البناء والكيماويات والصناعات المعدنية وغيرها.
فيما أشار عاطر حنورة، رئيس وحدة المشاركة بين القطاع الخاص والعام بوزارة المالية، إلى الفرص الكبيرة المتاحة أمام المقاولين الأتراك للمشاركة في المشروعات التي تعلن عنها الوحدة بشكل دوري، موضحًا قيام إحدى الشركات التركية مؤخرًا بالتقدم لأحد مشاريع PPP في مصر في مجال معالجة المياه (Water Treatment) ، داعيًا المزيد من المقاولين الأتراك للتقدم للمشاركة في المشروعات الجاري طرحها.
وأشار رئيس اتحاد المقاولات التركي، إلى أن إجمالي المشروعات التراكمية التي نفذتها شركات المقاولات التركية خارج تركيا بلغ 13 ألف مشروع، باستثمارات تقدر بنصف تريليون دولار، وأن القارة الأفريقية تستقطب حاليًا ثلث مشروعات قطاع المقاولات التركي الخارجية، مؤكدًا استعداد القطاع التركي للتعاون في تنفيذ مشروعات مشتركة في القارة الإفريقية مع نظيره المصري.
وأكد وكيل أول الوزارة، رئيس التمثيل التجاري عبد العزيز الشريف، الأهمية الكبرى في هذا التوقيت الاستثنائي لتعزيز الشراكات الناجحة القائمة على المنفعة المشتركة بين قطاعي المقاولات المصري والتركي، باعتبارها نموذجًا مهمًا لتعزيز تجارة الخدمات بين البلدين، بجانب التجارة السلعية التي تحقق معدلات أداء مرتفعة، حيث بلغ حجم التجارة السلعية بين مصر وتركيا ما يقرب من 10 مليارات دولار.