قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، إن الحركة لن تكون جزءًا من أي ترتيبات إدارية متعلقة بالسلطة والحكم في اليوم التالي للحرب.

وأضاف خلال تصريحات لفضائية «الجزيرة»، مساء الخميس، أن الحركة وافقت على تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لتولي مسئولية الحكم في غزة بعد وقف إطلاق النار.

وأكمل: «حماس لا ترغب في أن تكون بأي ترتيبات إدارية في الحكم داخل غزة، هذه الترتيبات يجب أن تتم بتوافق وطني فلسطيني، وأبدينا كل المرونة اللازمة لحقن دماء الشعب الفلسطيني، ونزع ذرائع الاحتلال، وبدء عملية الإعمار».

وبسؤاله عن نزع سلاح حماس، أجاب: «موضوع السلاح شرعي مكفول بكل القوانين والقرارات الدولية لحماية الشعب الفلسطيني».

وأعلن أن «هناك مقاربات وصياغات تناقشها الحركة مع الوسطاء؛ من أجل التوصل إلى صيغة تضمن استمرار الهدوء ووقف إطلاق النار، لكن ليس على قاعدة تسليم السلاح».

واعتبر أن الأصل في الحديث يجب أن يكون عن السلاح الإسرائيلي ولجم عدوانه على شعب غزة، لأن قوات الاحتلال هي من بادرت وشنت الحرب العدوانية.

واستطرد: «أبدينا مرونة عبر هدنة لسنوات معينة أن نضع السلاح مقابل الوصول إلى دولة فلسطينية بعد ذلك، وهدف السلاح هو تحرير الأرض وضمان الاستقلال وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس».

وتوصلت إسرائيل وحماس إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولى من خطة ترامب بخصوص غزة، والتي تشمل وقفا لإطلاق النار وتحرير الرهائن، مما قد يمهد الطريق لإنهاء حرب دامية مستمرة منذ عامين.

وأسفرت محادثات غير مباشرة استضافتها مصر عن التوصل لاتفاق بشأن المرحلة الأولى من الإطار المكون من 20 بندا الذي اقترحه ترامب، والذي يهدف لإحلال السلام في القطاع.

وقال ترامب في منشور على منصة «تروث سوشيال»: «يشرفني أن أعلن أن إسرائيل وحماس وقعتا على المرحلة الأولى من خطتنا للسلام».

وأضاف «هذا يعني أن جميع الرهائن سيطلق سراحهم قريبا جدا، وستسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه كخطوات أولى نحو سلام قوي ودائم ومستدام».

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان: «بعون الله سنعيدهم جميعا إلى الوطن»، في إشارة إلى الرهائن المحتجزين لدى حماس، مضيفا أنه سيعقد اجتماعا للحكومة اليوم الخميس للموافقة على الاتفاق.

وأكدت حماس توصلها إلى اتفاق لإنهاء الحرب، قائلة إن الاتفاق «يقضي بإنهاء الحرب على غزة وانسحاب الاحتلال منها ودخول المساعدات وتبادل الأسرى».

وأضافت: «ندعو الرئيس ترامب والدول الضامنة للاتفاق، ومختلف الأطراف العربية والإسلامية والدولية، إلى إلزام حكومة الاحتلال بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملة، وعدم السماح لها بالتنصل أو المماطلة في تطبيق ما تم التوافق عليه».