أجاب القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» أسامة حمدان، عما ستنسحب قوات الاحتلال الإسرائيلي من محور صلاح الدين – فيلادلفيا وفقًا لاتفاق غزة.
وأضاف خلال لقاء لشاشة «التلفزيون العربي»، اليوم الخميس، أن التواجد الإسرائيلي في محور صلاح الدين سيظل قائمًا خلال المرحلة الأولى.
وأشار إلى أن الانسحاب من المحور في المراحل التالية سيتعلق بخرائط سيُجرى التفاهم عليها خلال عملية التفاوض.
وعن الضمانات بالتزام الاحتلال بما تم الاتفاق عليه، قال إن «تجربة الشعب الفلسطيني مع إسرائيل على مدار 77 عامًا، تبرر له ألا يثق في الاحتلال ثانية واحدة».
وأوضح أن «الاحتلال وقع اتفاقات دولية كأوسلو ولم ينفذ إلا شيئًا يسيرًا منها»، مشددًا في الوقت نفسه، على أن دور الوسطاء ضمان التزام الأطراف بتلك الاتفاقات.
وأكمل: «سمعنا كلاما واضحا من الوسطاء ومن الإدارة الأمريكية بضمان الموقف الإسرائيلي، ونرجو التزام حكومة الاحتلال، فلا مصلحة في ظل تلك الظروف، والموقف الدولي الذي يرى أن إسرائيل ترتكب إبادة وأن قادتها مجرمو حرب، ووجود غضب شعبي عالمي بحدوث أي خرق؛ لأن تداعياته ستكون أكبر مما يتوقعه الإسرائيليون».
وتوصلت إسرائيل وحماس إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولى من خطة ترامب بخصوص غزة، والتي تشمل وقفا لإطلاق النار وتحرير الرهائن، مما قد يمهد الطريق لإنهاء حرب دامية مستمرة منذ عامين.
وأسفرت محادثات غير مباشرة استضافتها مصر عن التوصل لاتفاق بشأن المرحلة الأولى من الإطار المكون من 20 بندا الذي اقترحه ترامب، والذي يهدف لإحلال السلام في القطاع.
وقال ترامب في منشور على منصة «تروث سوشيال»: «يشرفني أن أعلن أن إسرائيل وحماس وقعتا على المرحلة الأولى من خطتنا للسلام».
وأضاف «هذا يعني أن جميع الرهائن سيطلق سراحهم قريبا جدا، وستسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه كخطوات أولى نحو سلام قوي ودائم ومستدام».
من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان: «بعون الله سنعيدهم جميعا إلى الوطن»، في إشارة إلى الرهائن المحتجزين لدى حماس، مضيفا أنه سيعقد اجتماعا للحكومة اليوم الخميس للموافقة على الاتفاق.
وأكدت حماس توصلها إلى اتفاق لإنهاء الحرب، قائلة إن الاتفاق «يقضي بإنهاء الحرب على غزة وانسحاب الاحتلال منها ودخول المساعدات وتبادل الأسرى».
وأضافت: «ندعو الرئيس ترامب والدول الضامنة للاتفاق، ومختلف الأطراف العربية والإسلامية والدولية، إلى إلزام حكومة الاحتلال بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملة، وعدم السماح لها بالتنصل أو المماطلة في تطبيق ما تم التوافق عليه».