كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية بالبنوك إلى 8.848 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025، مقابل 7.209 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2024، بزيادة قدرها نحو 1.639 تريليون جنيه.
والتسهيلات الائتمانية هي التي تمنحها البنوك لعملائها بجانب الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان التي تفتحها لهم لتغطية عمليات استيرادية.
وأرجع المركزي ، في تقريره الشهري ، هذا الارتفاع إلى زيادة أرصدة التسھیلات الائتمانية الممنوحة من البنوك للحكومة بمقدار 1.077 تريليون جنیه بمعدل 30.1% ، وأرصدة التسھیلات الائتمانية الممنوحة لغیر الحكومة بمقدار 561.5 مليار جنیه بمعدل 15.5%.
وبحسب المركزي ، فقد جاءت الزيادة في الأرصدة الممنوحة للحكومة كمحصلة لارتفاع الأرصدة بالعملة المحلية بمقدار 566.9 مليار جنيه ، والأرصدة بالعملات الأجنبیة بما يعادل 510.8 ملیار جنیه.
أضاف أنه وفقا للتوزيع النسبي لأرصدة التسھیلات الائتمانية غير الحكومية فقد حصل قطاع الأعمال الخاص على 60.1% من إجمالي تلك الأرصدة في نهاية فبراير 2025 ، لافتا إلى أنه وفقا لقطاعات النشاط الاقتصادي ، حصل قطاع الصناعة على 33.1% من تلك الأرصدة ، يليه قطاع الخدمات بنسبة 27.6 % ثم قطاع التجارة بنسبة 8.5%، فقطاع الزراعة الذي حصل على ما نسبته 1.7% أما القطاعات غيرالموزعة فقد حصلت على 29.1% منها 29% للقطاع العائلي.