قال أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، إن مجلس إدارة البورصة يدرس حاليا إمكانية إطلاق مؤشر جديد للأسهم منخفضة التقلبات السعرية خلال ٢٠٢٥.
جاء ذلك خلال مؤتمر الرسالة الإعلامية للبورصة المصرية الذي عقد اليوم، السبت، بالإسماعيلية.
وأضاف الشيخ أن المؤشر الجديد الجاري دراسة إطلاقها يلائم نوع خاص من المستثمرين الذين يخشون مخاطر التقلبات السعرية، ورغم أنه حدد عام ٢٠٢٥ سيكون عام إطلاق المؤشر الجديد إلانه أنه لم يذكر مدة محددة للاطلاق.
وتستعد البورصة المصرية لتفعيل أحدث إصدار لنظام تداول موجود بالعالم خلال الفترة المقبلة، بحسب أحمد الشيخ رئيس مجلس إدارة البورصة.
وأضاف الشيخ أن أول نظام تداول أجنبي تم إدخاله في البورصة المصرية كان في عام 2001 واستغرق 30 شهر لتفعيله وتدريب العاملين وشركات السمسرة عليه، مستطردا أن النظام الثاني تم تفعيله في عام 2008 ولم يتم التحديث لنظام التداول حتى الآن.
وأشار الشيخ إلى أن آليات التداول في البورصات العالمية تغيرت وتحدثت كثيرا مقارنة بالبورصة، متابعا "منقدرش ننافس ونجذب المستثمرين الأجانب مع نظام التداول الحالي".
وذكر أن ترخيص نظام التداول الحالي في البورصة المصرية سينتهي في يناير الجاري، مؤكدا أنه تم الاتفاق مع الشركة الأجنبية الموردة لنظام التداول على أن تبقى على النظام الحالي لحين تفعيل أحدث نظام تتداول بالعالم خلال الفترة المقبلة.
وبحسب الشيخ، فإن نظام التداول المرتقب سيشمل تداول جميع المشتقات المالية، ضمنها الأسهم وسندات وأذون الخزانة، وشهادات الكربون.