أرسلت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، خطاباً إلى عبدالحليم علام نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، ردًا على مخاطبته لوزارة التضامن الاجتماعي بالتصدي لأي محاولات تستهدف إنشاء كيان أو مبادرة تحت مسمى نقابة للقانونيين.
وبحسب بيان نقابة المحامين، قالت الوزيرة في خطابها، إنه "بالإشارة لكتابكم المؤرخ في 9/3/2025، والمتضمن طلب تصدي وزارة التضامن الاجتماعي لأي محاولات تستهدف إنشاء كيان أو مبادرة تحت مسمى نقابة للقانونيين نفيدكم بالآتي:
• قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 قد حظر على مؤسسات المجتمع الأهلي المنشأة تحت مظلته ممارسة الأنشطة السياسية أو الحزبية أو النقابية، وذلك وفقا لنص المادة 15 الفقرة ب من ذات القانون والتي نصت على يحذر على الجمعيات القيام بممارسة الأنشطة السياسية أو الحزبية أو النقابية وفقا للقوانين المنظمة لها أو استخدام مقرات الجمعية في ذلك.
وفي ضوء ذلك، تلتزم الوزارة بالمراجعة الدورية الدقيقة لطلبات التأسيس لمؤسسات المجتمع الأهلي قبل قيدها بوزارة التضامن الاجتماعي، علمًا بان الوزارة لا يتبعها أي نقابات أو كيانات تحت مسمى نقابة للقانونيين.