قال أحمد كجوك وزير المالية، إننا نحرص على دعم جهود تمكين القطاع الخاص المصري مع التركيز على التوسع والنفاذ إلى الأسواق الأفريقية، موضحًا أن القطاع الخاص المصري أثبت قدرته على التحرك السريع والنمو والمنافسة فور تهيئة بيئة أعمال أكثر تحفيزًا للاستثمار، بحسب بيان اليوم.
وكشف خلال لقائه مع يسري الشرقاوي رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة «قطاع الاستثمار والتنمية الاقتصادية»، والوفد المرافق له من أعضاء الجمعية، عن أهمية التوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، بوصفها منصة وأداة مهمة لدعم المسار التنموي القاري، لافتًا إلى أننا سنعمل معًا على نقل الخبرات وتبادل القدرات الفنية وتجارب الإصلاح والتطوير الناجحة للدول الأفريقية الشقيقة.
وأوضح أننا لدينا مساحة جيدة لمساندة الشركات العاملة في مصر مع التركيز على تحفيز الإنتاج والتصدير، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد تسهيلات وإصلاحات هيكلية وإدارية جديدة بمصلحة الضرائب؛ للتيسير على شركائنا من الممولين.
وأكد الوزير، أن المنافذ الجمركية ستشهد تحسنًا ملموسًا خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في خفض التكلفة وزمن الإفراج، مشيرًا إلى أننا نعمل مع وزارة الاستثمار على تيسير حركة التجارة وتنشيط الصادرات بأكبر مساندة اقتصادية للمصدرين.
وقال إننا نحرص على تعزيز تنافسية الصادرات المصرية للأسواق الأفريقية والعالمية، ونعمل على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية سواءً المحلية أو الأجنبية.
وأعرب يسري الشرقاوي رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة «قطاع الاستثمار والتنمية الاقتصادية»، عن شكره وتقديره لوزير المالية لدوره الملحوظ في تخفيف الأعباء والالتزامات الضريبية عن المستثمرين.
وقال: «فخورون بفوزكم بأفضل وزير مالية في أفريقيا لعام ٢٠٢٥، وأن تفوقكم يعكس حكمة القيادة السياسية في اختيار الكفاءات القادرة على التحرك المرن والسريع لتمكين القطاع الخاص».
وأضاف أنه ستطلق منصة للحوار المستدام مع وزارة المالية عبر آلية «Think Tank»؛ لاستكمال المراحل الإصلاحية الضريبية والجمركية، لافتًا إلى أن القطاع الخاص آمن بمبادرة التيسيرات الضريبية، وبدأ يشعر بالثقة والتحسن التدريجي، في الخدمات على نحو انعكس في النتائج الإيجابية للحزمة الأولى من هذه «التسهيلات»، إذ شهدت إقبالًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال.
وقالت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إننا نحرص على تطوير الخدمات الضريبية بقدر كبير من الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال، لافتة إلى الالتزام الكامل بالعمل المستمر على تقليل النزاعات الضريبية؛ لدفع النشاط الاقتصادي.
وأضافت أننا نعمل مع شركائنا من مجتمع الأعمال على حصر وتحليل التحديات الضريبية بواقعية ومرونة كافية على نحو يساعدنا في التوصل إلى حلول ومعالجات عملية وقابلة للتطبيق السهل على أرض الواقع؛ بما يسهم في التيسير على المجتمع الضريبي وتشجيعه على النمو وتحقيق الأرباح ومن ثم تحقيق العوائد الاقتصادية للدولة.
وقال أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، إننا نعمل على خفض زمن الإفراج الجمركي؛ لتقليل تكاليف عملية الإنتاج والتصدير في إطار استراتيجية متكاملة؛ لتطوير المنظومة الجمركية، وتبسيط وميكنة الإجراءات للتيسير على المستثمرين.
وأضاف أن العمل جار بمنظومة شاملة لإدارة المخاطر؛ لسرعة التخليص الجمركي للشحنات منخفضة المخاطر، والعمل بأنظمة التبنيد والتقييم الآلي؛ لضمان سرعة تحديد بنود السلع ودقة التقييم الجمركي بما يسهم في سرعة الإفراج عن السلع والبضائع.