قررت النيابة العامة الفلسطينية، توقيف رجل الأعمال الفلسطيني سمير حليلة، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق في قضية «إثارة النعرات الطائفية».
واعتقلت الأجهزة الأمنية الفلسطينية، حليلة مساء الأربعاء، من أحد المقاهي بمنطقة الطيرة بمدينة رام الله.
وأوضحت مصادر أمنية أن جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني اعتقل حليلة، بعد أيام من عودته من رحلة من الخارج.
وبعد ساعات من اعتقاله، أعلن عن تحويل ملفه إلى النائب العام الفلسطيني على خلفية طرح اسمه في وقت سابق كحاكم إداري لقطاع غزة، بدعم أمريكي.
في المقابل، نفت الرئاسة الفلسطينية حينها بشكل قاطع صحة ما تم تداوله، ورأت أن تصريحات حليلة «تزجّ باسم السلطة الوطنية ومسئوليها، وتخالف الموقف الرسمي الرافض لأي مساعٍ لفصل غزة عن الضفة الغربية».
وشددت السلطة حينها، على أنّ إدارة القطاع «من اختصاص السلطة الفلسطينية والحكومة دون غيرهما»، وأنّ أي تحركات خارج هذا الإطار تُعدّ خروجاً عن الخط الوطني ومحاولةً لتكريس الانقسام.