أعلنت وزارة الموارد المائية والري إزالة 45 تعديًا على فرع رشيد، شملت مباني مخالفة وأعمال ردم داخل المجرى المائي للنهر؛ تنفيذا للإجراءات القانونية الصادرة تجاه هذه المخالفات، وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، أن هذه الخطوة تأتي في إطار "المشروع القومي لضبط النيل" الهادف إلى استعادة كفاءة المجرى المائي وتعزيز قدرة منظومة إدارة الموارد المائية على مواجهة مختلف التحديات.
وقال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن أي تعديات على مجرى نهر النيل تؤثر سلبًا في قدرته على إمرار التصرفات المائية المطلوبة لتلبية الاحتياجات كافة.
وأكد أن إطلاق هذا المشروع القومي المهم وتنفيذ أعمال الإزالة الموسعة يهدفان إلى استعادة القدرة التصريفية للنهر، خاصة بفرع رشيد الذي تضرر خلال السنوات الماضية بسبب التعديات، والتي حُررت محاضر المخالفات الخاصة بها في حينها على أن تُنفذ الإزالات وفق الإجراءات القانونية وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
كما أكد الدكتور سويلم أن إزالة التعديات تسهم في تعزيز قدرة المنظومة المائية على مواجهة الطوارئ وتلبية احتياجات المواطنين من المياه والتعامل مع حالات الفيضان، مشيرًا إلى أن أراضي طرح النهر تعد جزءًا أصيلاً من المجرى الطبيعي والسهل الفيضي للنيل، وهي معرضة للغمر بشكل طبيعي ومتكرر عند ارتفاع المناسيب أو زيادة التصرفات المائية.
وأضاف أن التعدي على أراضي طرح النهر بإقامة مبانٍ أو زراعات مخالفة يؤدي إلى تقليص القدرة التصريفية للنهر والتأثير على نوعية المياه، بما ينعكس سلبًا على النشاط الزراعي والاقتصاد الوطني.
وشدد على أن استمرار هذه التعديات من بعض الأفراد يضر بإيصال المياه لعشرات الملايين من المواطنين والمزارعين في مناطق الدلتا.
ووجه الدكتور سويلم بمواصلة تنفيذ أعمال إزالة التعديات خلال الأيام القادمة بكل حزم على امتداد مجرى النيل وفرعيه، مع استمرار المتابعة من إدارات حماية النيل لوأد أي محاولات تعدٍ في مهدها، وكذلك متابعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمخالفات القائمة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأعرب الوزير عن خالص تقديره لوزارتي الداخلية والتنمية المحلية والسادة المحافظين على جهودهم وتنسيقهم المشترك في تنفيذ أعمال الإزالات بكل حزم وكفاءة.
وتتضمن مكونات "المشروع القومي لضبط النيل" تنفيذ حملات الإزالة لاستعادة قدرة النهر التصريفية، إضافة إلى إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه، ورفع وتوثيق أراضي طرح النهر والأملاك العامة.
ويشمل المشروع أيضاً استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل صور الأقمار الصناعية والتصوير الجوي والتطبيقات الرقمية لحصر وتحديد مواقع التعديات بدقة، وضمان الالتزام بالاشتراطات الصادرة عن الوزارة فيما يخص الأعمال الجارية على جانبي النهر، مع تنفيذ أعمال التطوير للكورنيش والممشى بما لا يؤثر سلبًا على القطاع المائي لنهر النيل.