أعلنت محكمة العدل الدولية أن 45 دولة قدمت مذكرات في طلب الفتوى المقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التزامات إسرائيل تجاه وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وحددت محكمة العدل الدولية يوم 28 أبريل المقبل لبدء المرافعات الشفهية في طلب الفتوى، وذلك على غرار المرافعات الشفهية التي استمعت إليها المحكمة العام الماضي في مسألة الآثار القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بما فيها غزة، والتي أسفرت عن صدور قرار استشاري تاريخي من محكمة العدل الدولية تضمن العديد من النقاط المهمة في صالح القضية الفلسطينية.

وتقدمت مصر بمذكرة مكتوبة في طلب الفتوى الجديد، مما يعني أنها ستشارك أيضا في المرافعات الشفهية نهاية أبريل المقبل.

وأعلنت المحكمة قائمة الدول المشاركة بالمذكرات وهي: تشيلي، ماليزيا، الاتحاد الروسي، منظمة التعاون الإسلامي، تركيا، باكستان، قطر، الأمين العام للأمم المتحدة، سلوفينيا، إسبانيا، الفلبين، الكويت، المجر، جنوب أفريقيا، ناميبيا، أيرلندا، جزر المالديف، المملكة العربية السعودية، الأردن، لوكسمبورج، إيران، إندونيسيا، الصين، هولندا، بوليفيا، البرازيل، الجزائر، السنغال، بنغلاديش، جزر القمر، جامعة الدول العربية، بلجيكا، فانواتو، تونس، النرويج، مصر، أيسلندا، إسرائيل، فرنسا، بولندا، فلسطين، الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك، وكولومبيا، والاتحاد الأفريقي.

ويبدو من استعراض الدول أن الولايات المتحدة وإسرائيل يأتيان على رأس الجبهة المعارضة لصدور القرار القضائي الاستشاري المنشود بترتيب التزامات على إسرائيل تجاه المنظمات الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية وعلى رأسها الأونروا.

ويأتي هذا الأمر بعد أن اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في التاسع عشر من الشهر الجاري، قرارًا يؤكد طلب الفتوى من المحكمة، بعد قرار الكنيست الإسرائيلي منع وكالة الأونروا من تقديم الخدمات الأساسية للفلسطينيين.

وتعد محكمة العدل الدولية الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وقد أُسست بموجب ميثاقها في عام 1945.

أهم بنود القرار الاستشاري السابق بشأن الأراضي الفلسطينية في يوليو 2024

دعا القرار الذي وُصف بـ"التاريخي" لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي في أقرب وقت ممكن، وطالب جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بعدم الاعتراف بالممارسات الإسرائيلية في تلك الأراضي ضد الشعب الفلسطيني ومقدراته.

وتضمن القرار بنودا ببطلان الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 وعدم مشروعية ممارسات الاستيطان والتهجير القسري والتمييز العنصري، جاءت كالتالي:

١- مواصلة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية أمر غير مشروع

٢- المطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في أقرب وقت ممكن

٣- المطالبة بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة وإخراج المستوطنين الإسرائيليين من الأراضي الفلسطينية المحتلة

٤- المطالبة بأن تسدي إسرائيل بتعويضات للأشخاص الطبيعية والاعتبارية المتضررة من الاحتلال غير المشروع

٥- مطالبة جميع الدول بعدم الاعتراف بالأوضاع المترتبة على الاحتلال الإسرائيلي غير المشروع للأراضي الفلسطينية، وعدم تقديم العون أو المساعدة في الحفاظ على تلك الأوضاع

٦- مطالبة جميع المنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة بعدم الاعتراف بالوضع الناشئ عن الوجود غير القانوني لدولة إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة

٧- مطالبة الأمم المتحدة ممثلة في الجمعية العامة، ومجلس الأمن، بالنظر في السبل المناسبة لإنهاء الوجود غير القانوني لدول إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبأسرع وقت ممكن.