أقر البرلمان المكسيكي تعديلا دستوريا لتعزيز سيادة البلاد ومعاقبة التدخلات الأجنبية، وذلك ردا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إدراج ستة كارتيلات مكسيكية على قائمة "الإرهاب".
وبأغلبية ساحقة بلغت 417 صوتا مؤيدا و36 صوتا معارضا، اعتمد مجلس النواب مشروع التعديل الدستوري الذي كانت الرئيسة اليسارية كلاوديا شينباوم أعلنت عنه في 20 فبراير ردا على قرار نظيرها الأمريكي.
ويومها حذرت شينباوم من أن بلادها لن تقبل بأي "غزو" أمريكي بذريعة مكافحة تهريب المخدرات.
وينص التعديل الدستوري على أن "المكسيك لن تقبل، تحت أي ظرف كان، بتدخلات أجنبية أو بأي عمل آخر من الخارج من شأنه أن يقوض سلامة الأمة واستقلالها وسيادتها".
ويلحظ التعديل إنزال "أقصى عقوبة ممكنة" وفرض "الاحتجاز الوقائي" على أي أجنبي يقوم بأنشطة تجسس دون موافقة الحكومة في إطار اتفاقيات تعاون.
وسبق لمجلس الشيوخ المكسيكي أن أقر في 26 فبراير هذا الإصلاح الذي يعدل مادتين من الدستور.
ويتعين الآن أن تتم الموافقة على النص من قبل برلمانات ولايات البلاد الـ32.
ولإقراره، لا بد أن يحصل التعديل الدستوري على تأييد 17 برلمانا محليا على الأقل.
وتهريب المخدرات، وبخاصة مادة الفنتانيل الفتاكة للغاية، إلى الولايات المتحدة هو الحجة الرئيسية التي يستخدمها ترامب لتهديد المكسيك وكذلك أيضا كندا بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على صادراتهما إلى بلاده على الرغم من أن الدول الثلاث ترتبط باتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية.
وأرجأ الرئيس فرض هذه الرسوم مرتين، رغم إصراره على أنها ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الثاني من أبريل