كشف أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين ومعاون الوزير للمشروعات، عن ملامح المرحلة المقبلة من مشروع "جمعيتي"، والتي تستهدف تطوير النموذج التقليدي للمنافذ التموينية، وتحويلها إلى كيانات تجارية متكاملة أكثر جاذبية وعصرية، بالشراكة مع جهاز تنمية المشروعات.
وأوضح كمال، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أن التصميم الجديد سيعتمد على زيادة مساحة المنافذ لتتراوح بين 50 إلى 60 مترًا بدلًا من 30 مترًا في النماذج السابقة، بهدف إتاحة تقديم خدمات متنوعة لا تقتصر على السلع التموينية فقط، بل تمتد لتشمل بيع السلع الحرة، وتقديم منتجات طازجة مثل الخضار والفاكهة.
وأضاف أن هناك توجهًا لتقديم خدمات إلكترونية داخل هذه المنافذ، مثل التحصيل والمدفوعات بالتعاون مع شركات الدفع الإلكتروني المعتمدة، في إطار دعم التحول الرقمي والشمول المالي.
وتابع: كما ستتم مراعاة احتياجات كل منطقة جغرافيًا واجتماعيًا عبر دراسات تفصيلية، لضمان توزيع المنافذ الجديدة بشكل عادل وفعّال وتحقيق جدوى اقتصادية حقيقية للمستفيدين من الشباب.
وأكد كمال أن المشروع يطمح لتقديم نموذج أقرب إلى "الميني ماركت" أو السلاسل التجارية المصغرة، ما يعكس طابعًا تجاريًا متكاملًا لا يقتصر على الدعم التمويني، موضحًا أن العلامة التجارية للمشروع قد تخضع لتطوير في المرحلة المقبلة بما يعزز هويتها التسويقية.
وفيما يخص تمويل الشباب، أشار إلى أن المشروع يُنفذ بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، الذي سيتولى توفير التمويل المناسب ضمن مبادرة البنك المركزي بفائدة تناسب المتقدمين ولم تستقر حتى الآن عليها وجاري توفير دراسات جدوى جاهزة.
وفي إطار دعم كفاءة التشغيل، ستُقدم تدريبات احترافية للشباب من خلال شراكات مع كبرى شركات التجزئة، لتمكينهم من أدوات الإدارة الحديثة وضمان جودة التشغيل.
في المرحلة القادمة، سيُركز المشروع أيضًا على تعزيز فرص التشغيل المحلي، وتوفير بيئة تجارية آمنة للشباب من خلال دعم فني مستمر، ومتابعة دورية من الوزارة لضمان استدامة النشاط. كما سيتم دراسة إمكانية الربط الإلكتروني مع قواعد بيانات الوزارة لتحسين الرقابة وتسهيل متابعة حركة السلع والمبيعات.