أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح بأشد العبارات قرار المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المصادقة على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية.
وأكد فتوح، في بيان، مساء اليوم الأحد، أن القرار يعد خطوة خطيرة تهدف إلى ترسيخ الاستعمار غير القانوني وغير الشرعي وتوسيع السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال إن هذا القرار تطهير عرقي يأتي ضمن خطط حكومة اليمين المتطرفة وخطة سموتريتش بالتهجير والتهويد وإقامة المستعمرات الرعوية ومقدمة للضم وإجبار المواطنين على ترك بلادهم وقراهم.
وأكد أن هذا القرار يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويشكل تحديا سافرا للإرادة الدولية التي تجمع على عدم شرعية الاستعمار في الأراضي المحتلة.
كما شدد فتوح على أن هذا القرار يفشل دولة فلسطين في ممارسة سيادتها على أراضيها ويعد جزءا من مخطط أوسع لضم مناطق واسعة من الضفة الغربية، ما يُقوض فرص تحقيق السلام العادل والدائم.
وطالب فتوح المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، باتخاذ إجراءات فورية وفعالة لوقف هذه السياسات العدوانية، ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها وحرب الإبادة، وكبح التوجهات الاستعمارية العنصرية المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني.